دولت و مردم مقابل رانت و فساد «ارز ترجیحی» می ایستند؟ | اثرات کوتاه مدت و بلندمدت گام اصلاحی دولت +فیلم

به گزارش اقتصادنیوز، حذف ارز ترجیحی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که در نگاه نخست، از سوی بخشی از جامعه با نگرانی نسبت به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم همراه شده است اما در درستی اجرای این سیاست شکی نیست.

خبر مرتبط

بازار داغ خرید «کالای دست دوم»؛ خرید وسایل نو شاید وقتی دیگر! | زندگی زیر فشار سنگین تورم+ فیلم

اقتصادنیوز: افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های اخیر، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را به‌طور محسوسی تغییر داده است. خرید کالاهای دست‌دوم و روی آوردن به تعمیر وسایل، امروز به یکی از راه‌های اصلی سازگاری با فشار تورم تبدیل شده است.

با این حال، مرور تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی که با هدف ارزان‌تر رساندن کالاهای اساسی به مصرف‌کننده نهایی تعریف شده بود، در عمل نتوانست به این هدف دست یابد. فاصله میان نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و قیمت نهایی کالاها، پیش از رسیدن به دست مردم از بین می‌رفت و نتیجه آن بود که مصرف‌کنندگان عملاً کالاهای اساسی را با قیمت‌هایی نزدیک به نرخ ارز آزاد تهیه می‌کردند. در این میان، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور نیز هدر رفت.

کارشناسان معتقدند سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم کرد. ارز ارزان به واردکنندگان یا حلقه‌های ابتدایی زنجیره تخصیص داده می‌شد، اما قیمت نهایی کالاها در بازار بر اساس نرخ‌های آزاد تعیین می‌شد؛ فرآیندی که عملاً منافع آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شد.

بر همین اساس، حذف ارز ترجیحی به‌عنوان تلاشی برای اصلاح این مسیر ارزیابی می‌شود. در این رویکرد، به‌جای توزیع یارانه در نقاطی که امکان ردیابی و نظارت مؤثر بر آن وجود ندارد، حمایت‌ها به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی الزاماً به معنای ایجاد شوک قیمتی جدید نیست، چراکه افزایش قیمت‌ها در عمل پیش‌تر رخ داده است.

همچنین حذف نظام چندنرخی ارز می‌تواند انگیزه‌های رانت‌جویانه را کاهش دهد و منابع دولت را به‌جای هدررفت، به سمت حمایت‌های هدفمند از خانوارها هدایت کند. با این حال، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت ممکن است نوسان‌هایی در بازار مشاهده شود، اما در صورت اجرای صحیح سیاست‌های حمایتی، این اقدام در بلندمدت می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فساد و ایجاد ثبات نسبی در بازار منجر شود.

خبر مرتبط

با 5 هزار میلیارد تومان فساد 2 آقازاده و 14 متهم دیگر، چند نفر یارانه نقدی و وام ازدواج می گرفتند یا خانه‌دار می‌شدند؟ +فیلم

اقتصادنیوز: ۵ هزار میلیارد تومان از اموال ۱۶ متهم پرونده شبکه اعمال نفوذ و پولشویی ضبط شده است؛ رقمی که می‌تواند یارانه، وام ازدواج، حقوق سالانه هزاران نفر، ساخت هزاران واحد مسکونی و چندین بیمارستان را تأمین کند.

در مجموع، موفقیت حذف ارز ترجیحی به نحوه اجرای آن و میزان پایبندی دولت به سیاست‌های حمایتی مؤثر وابسته است؛ مسیری که بدون همراهی اجتماعی و مقابله جدی با رانت و فساد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.