پیشبینی اقتصاددانان از سناریوهای پیشروی قیمت ارز | عامل بحران ارزی در مشکلات سیاسی نهفته است | رفع تحریم و ارز تکنرخی؛ راههای پیشروی همتی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، عبدالناصر همتی در روزهای گذشته برای بار دوم سکان هدایت بانک مرکزی را به عهده گرفته است. اینها درحالی است که وضعیت اقتصاد کشور مشابه سال 97 نبوده و ریسکهای سیاسی و ناطمینانیها افزایش بیشتری یافته است. مشکلاتی که البته مانند سال 97 باز هم به جهشهای ارزی مرتبط است. از همینرو اکوایران با مصاحبه با چند اقتصاددان سوالاتی را در رابطه با سناریوهای پیشرو نرخ ارز در کشور و ابزارهای پیشرو همتی برای مدیریت بازار ارز مطرح کرده است.
بازگشت ارز وابسته دولتیهاست
کمال سیدعلی، اقتصاددان معتقد است که با توجه به تجربه قبلی همتی در بانک مرکزی چنانچه فشارهای سیاسی را مدیریت کند موفقیت نسبی خواهد داشت البته اگر شرایط بین المللی حاد نشود.
سعید ملک ساداتی یکی دیگر از اقتصاددانانی که در اینباره به اکوایران توضیح داده در رابطه با جعبه ابزار همتی در بازار ارز به این نکته اشاره کرد که تجربه اعطای ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سالهای اخیر بهروشنی نشان میدهد که این سیاست نهتنها به کاهش محسوس قیمت این کالاها منجر نشده، بلکه زمینهساز بروز فساد و تخصیص غیربهینه منابع کمیاب ارزی نیز بوده است. اگر هدف دولت حمایت از مصرفکنندگان، بهویژه اقشار آسیبپذیر جامعه است، این حمایت باید بهصورت مستقیم و ملموس در سبد مصرفی خانوارها نمایان شود. یکی از مطالبات جدی از دولتها، پاسخگویی شفاف به این پرسش است که تاکنون چه میزان منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی اختصاص دادهاند و این تخصیص چه میزان رفاه واقعی برای جامعه ایجاد کرده است. همچنین باید بهطور جدی بررسی شود که آیا امکان ایجاد همین سطح از رفاه ـ یا حتی بیشتر ـ از طریق حمایت مستقیم و با حذف واسطهها وجود نداشته است؟
ملکساداتی در ادامه افزود، از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخش عمده صادرات ایران در اختیار شرکتهای دولتی و شبهدولتی است، تمرکز سیاستگذار بر بازگشت ارز صادراتی باید معطوف به همین بنگاهها باشد. شرکتهای بزرگ فعال در حوزههایی مانند پتروشیمی، فولاد، معادن و صنایع وابسته که سهم قابلتوجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند، عمدتاً تحت مالکیت یا نفوذ مستقیم دولت قرار دارند و دولت از ابزارهای نظارتی و اجرایی کافی برای الزام آنها به بازگشت ارز برخوردار است. با این حال، در عمل بخش قابلتوجهی از فشارهای سیاستی متوجه بخش خصوصی واقعی شده است؛ بخشی که نه سهم مسلطی در صادرات دارد و نه از رانتها و امتیازات مشابه برخوردار است. بازنگری در این رویکرد و انتقال تمرکز از فشار بر بخش خصوصی واقعی به مطالبهگری شفاف و قاطع از شرکتهای دولتی، میتواند نقش مؤثرتری در مدیریت منابع ارزی و بهبود کارایی سیاستهای ارزی ایفا کند.
حل تورم مسئله اصلی است
محسن بهزادی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به چندین راهحل که میتواند پیشروی همت قرار بگیرد اشاره کرده است. از جمله این راهحلها میتوان به مقابله با بانکها و حساسیت بر ناترازی بانکی، تک نرخی کردن ارز، سیاستگذاری صحیح نرخ بهره و اتحاذ تصمیم بهینه برای نرخ بهره با توجه به شرایط، ترجیح دادن کنترل تورم به بقیه مسائل از جمله فشار سیاسی و یا اهمیت دادن به سایر بازارها اشاره کرد.
همچنین پیشبینی این اقتصاددانان از نرخ ارز در نیمه دوم اسفندماه چیزی بین 145 تا 150 هزار تومان بوده است.
حسین جلیلی یکی دیگر از اقتصاددانان به این موضوع اشاره کرد که در کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز باید توسط بانک مرکزی دنبال شود و در بلندمدت تعیین تکلیف بانک های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها، ایستادگی در مقابل تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی و بانک ها باید مدنظر قرار گیرد. در مورد نرخ ارز نیز مشروط به اینکه اتفاقات سیاسی خاصی رخ ندهد محدوده 120 تا 130 هزار تومان محتمل خواهد بود.
بانک مرکزی فاقد مرجعیت در سیاستگذاری پولی است
یاشار حیدری اقتصاددان ساکن آمریکا در پاسخ به سوال اول نهاد ریاست بانک مرکزی را فاقد مرجعیت در سیاستگذاری پولی دانست. به لحاظ عملی، شورای پول و اعتبار با دخالت مداوم در بازار پول و تعیین دستوری نرخهای بهره منفی در بازار اعتبارات، مازاد تقاضا ایجاد میکند. عدم قطعیت فزاینده در عرصه اقتصاد، سیاست، و امنیت هم موجب میشود تقاضای اعتبارات بانکی هدف خروج سرمایه از کشور (نه فعالیت مولد اقتصادی) را دنبال کند. در نتیجه، از یک سو نظام پولی کشور در عمل فشار مضاعف بر نرخ ارز رو تأمین مالی میکند. از سوی دیگر به دلیل فساد در تخصیص اعتبارات (به دلیل مازاد تقاضا) و ناترازی نقدینگی بانکها و در نتیجه انباشت بدهی های معوق، بانک مرکزی قانونا ناچار از دخالت و خلق پول برای تأمین نقدینگی بانکهاست. این مکانیزم، چرخهای را شکل میدهد که از یکسو فشار بر نرخ ارز برای افزایش و از سوی دیگر افزایش پایه پولی و تورم را تشدید میکند. مغفول ماندن این چرخه برای شخص من غیر قابل باور هست و معتقدم ذینفعان این تعادل به طور فعال انگشت اتهام رو به سمت کسری بودجه دولت میگیرند. حقیقت این است که بزرگترین بخشهای بودجه دولت مثل آموزش، بهداشت و درمان، دفاع، و ... بسیار چسبنده هستند و کوچک کردن آنها جمعیت بزرگی از ایرانیان را متأثر خواهد کرد. در مقابل، اصلاح بازار پول و پرهیز از تعیین نرخ بهرهی دستوری به زیان گروهی از افراد پرنفوذ خواهد بود.
در مورد پاسخ سوال دوم نیز در صورت ادامه استراتژیهای سیاسی و اقتصادی فعلی، افزایش نرخ ارز به بالای 250 هزار تومان تا انتهای فروردین سال آینده امکانپذیر است. این تخمین برای سناریوهایی مثل بروز درگیری نظامی یا تغییر ساختار سیاسی معتبر نیست.
حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با اقداماتی که همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی باید انجام دهد به ذکر چند مورد پرداخته که در ادامه به آنها اشاره شده است.
۱-احیای ابزار نرخ سود بانکی، به این معنا که ثابت ماندن نرخ سود سپرده های بانکی، بهویژه نسبت به نرخ سود ابزارهای بازار بدهی و همچنین بازدهی بالای بازارهای طلا و ارز و خودرو سبب شده منابع به سمت بانکها کانالیزه نشوند. اگرچه این اقدام هزینههایی هم دارد، از جمله اینکه به بازار سرمایه ضربه خواهد زد، اما هیچ سیاستی بدون هزینه نیست، بلکه باید هزینه آن با منافع آن مقایسه شود. در حال حاضر بانکها از نظر منابع نقدینگی با سررسید بلندمدت با مشکل جدی روبرو هستند و با این کار حداقل منابع بیشتری به بانکها تزریق خواهد شد که می تواند برای سرمایه گذاری سودآور استفاده شود.
۲- کاهش تدریجی تعداد نرخهای ارز غیربازاری و حرکت به سمت ارز تک نرخی با جبران گروههای هدف به شیوه های مختلف.
۳- حرکت به سمت سیاست الزام به عرضه ارز صادرکننده به جای الزام آن به فروش ارز. به این معنا که دولت و بانک مرکزی تنها الزام به عرضه ارز صادراتی از سوی شرکتها اعمال کنند، اما در نرخ آن دخالتی نکنند. این کار انگیزه عرضه ارز توسط صادرکننده را افزایش میدهد.
۴-نظارت جدی بر مدیریت ریسک بانکها، بهویژه ریسکهای نقدینگی و اعتباری و تلاش برای کاهش ناترازی بانکی. اگرچه این سیاست مستقیما ممکن است به بازار ارز ربطی نداشته باشد، اما از طریق کنترل رشد نقدینگی بر آن موثر خواهد بود.
۵-راه اندازی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی در بانک مرکزی مبتنی بر داده های بازار ارز و همچنین داده های پیشرو اقتصاد ایران برای بانک مرکزی ضروری است. چنین سیستمی در سطحی بالاتر برای نرخ تورم نیز ضروری و مفید خواهد بود.
درباره سوال دوم نیز حسن حیدری براساس مدلها چیزی بین ۱۲۵ تا ۱۴۵ هزار تومان را برای نرخ ارز در نظر گرفته است.
عامل بحران ارزی در مشکلات سیاسی نهفته است
به عقیده نیما فاضلی اقتصاددان، راه حل اصلی بحران ارزی ایران سیاسی بوده و ناشی از اقتصاد نیست.
ثبات در بازار ارز یک پایه اصلی سیاست اقتصاد کلان کشور است. اما بانک مرکزی توانایی چندانی در بهبود بازار ارز نخواهد داشت و تغییر سیاست و ریاست هم چیز زیادی را عوض نمیکند.
1- ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و تورم لجام گسیخته در ایران تحریم است. راه حل این موضوع سیاسی بوده و اقتصادی نیست.
۲- دلیل دو افزایش نرخ ارز افزایش ریسک ژئوپولیتیک در ایران است. این جنبه هم تابع شرایط سیاسی بوده و نه اقتصادی. متاسفانه اعتماد به سیاست خارجی و توانایی حاکمیت در کاهش تنش خارجی بسیار پایین است و بانک مرکزی هم نقش چندانی در این زمینه ندارد.
۳- عامل سوم افزایش تقاضای ارز به علت تلاش فعالان بازار برای حفظ قدرت خرید و سرمایهشان است. افزایش قیمت طلا و همچنین کاهش تمایل به سرمایهگذاری در مسکن و مستغلات، به دلیل محاسبه ریسک تنش نظامی، تقاضای ارز را بالاتر هم برده است. در اینجا هم بانک مرکزی در کوتاهمدت ابزار موثری برای بهبود شرایط ندارد.
در نتیجه بانک مرکزی نه تنها ابزار لازم برای حل مشکل ارز را ندارد، بلکه راه حل سیاسی این مشکل حتی در حیطه فعالیت نهاد پولی و بانکی هم نیست. این مساله راه حل سیاسی دارد و تنها تابع اراده و عملکرد سیاسی در روابط بین الملل است.
براین اساس چه فرزین و چه همتی سکاندار بانک مرکزی باشند، ثبات بازار ارز راه حل سیاسی دارد. بانک مرکزی توانایی چندانی در کاهش فشار نرخ ارز نخواهد داشت. ریاست جدید در بهترین حالت میتواند با سیاستهای مستقل و شفاف در پیشگیری از کاهش اعتماد بیشتر به ریال و فروپاشی تمام عیار نظام پولی و بانکی کشور تلاش کند، اما کاهش نرخ ارز و یا حتی ثبات بازار ارز از توان بانک مرکزی خارج است.
رفع تحریم و ارز تکنرخی؛ راههای پیشروی همتی
محمدمهدی بهکیش اقتصاددان، تصحیح متغیرهای کلان اقتصادی، رفع ناترازیها، رفع تحریمها و تک نرخی شدن ارز را از راهحلهای پیشروی کشور عنوان کرد و بر این نکته تاکید ورزید که بدون کنترل تورم، ارز تکنرخی مشکل خاصی را حل نمیکند. او همچنین کار همتی در بانک مرکزی را دشوار تلقی کرده چرا که منابع ارزی کشور محدود است. از نظر بهکیش رفع تنشهای خارجی و بودجه واحد حائز اهمیت بسیار زیادی است.
انتظارات مثبت نقش ترمز را دارند
ولیالله سیف، اقتصاددان و رئیس سابق بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که انتظارات مثبت میتوانند شتاب افزایش نرخ ارز را مهار کنند، اما قادر به ایجاد ثبات کامل یا کاهش پایدار نیستند. در اقتصاد ایران، نرخ ارز فقط تابع تورم نیست. هرچند در بلندمدت، تورم خود را در افزایش نرخ ارز نشان میدهد، اما در افق کوتاهمدت عواملی مانند نااطمینانی سیاسی، بیثباتی سیاستگذاری، رفتارهای سفتهبازانه و شوکهای خبری نقش تعیینکنندهتری دارند. به همین دلیل، تجربه نشان داده است که حتی با تورم بالا، نرخ ارز میتواند برای مدتی آرام بماند و برعکس، در دورههایی با تورم نسبتا ثابت، جهشهای ارزی رخ دهد.
تقویت انتظارات مثبت از سه مسیر اصلی اثر میگذارد: نخست، کاهش تقاضای احتیاطی ارز؛ یعنی مردم و فعالان اقتصادی خرید ارز را به تعویق میاندازند. دوم، کاهش سرعت گردش پول و ارز؛ نگهداری ریال ولو بهصورت موقت افزایش مییابد. سوم، محتاطتر شدن سفتهبازان کوتاهمدت. حاصل این عوامل، کاهش شیب رشد نرخ ارز است، نه الزاما کاهش آن.
در سناریوی خوشبینانه تا پایان سال، اگر بانک مرکزی پیام سیاستی شفاف و منسجم ارائه داده، از وعدههای غیرواقعی پرهیز کرده، مداخلات ارزی را محدود و هدفمند انجام دهد و از بروز شوکهای سیاسی و سیاستی بزرگ جلوگیری شود، در این شرایط، نرخ ارز بهصورت تدریجی و پلکانی افزایش یافته و نوسانات جهش ارزی رخ نمیدهد. برداشت غالب بازار در این سناریو آن است که «دلار افزایش دارد، اما جهشی نیست».
در مقابل، سناریوی بدبینانه با بروز عواملی مانند تناقض در گفتار سیاستگذار، فشار مالی دولت، اخبار منفی سیاسی یا مداخله ارزی ناموفق فعال میشود. در این وضعیت، انتظارات بهسرعت تخریب شده، تقاضای هجومی شکل میگیرد و افزایش نرخ ارز حالت جهشی پیدا میکند.
در جمعبندی میتوان گفت انتظارات مثبت نقش ترمز را دارند، نه موتور معکوس. اگر این ترمز با حداقلی از ثبات تصمیمگیری و انضباط پولی همراه شود، میتوان تا پایان سال از جهش ارزی جلوگیری کرد؛ اما تورم بالا همچنان زمینه افزایش تدریجی نرخ ارز را حفظ خواهد کرد.
رفع موانع تجاری میتواند کمک کننده باشد
براساس گفتههای رسول فروغی، اقتصاددان، به نظر میرسد نوسانات کنونی بخاطر هم شوک سمت عرضه و هم شوک های سمت تقاضاست. یعنی از یک طرف به دلایل محدودیت های تجاری و صادراتی، عرضه دلار انعطاف پذیری لازم برای پاسخگویی به شوکهای کوتاه مدت رو ندارد.
از طرف دیگر، ریسک های بلندمدت باعث ایجاد تقاضای غیرمصرفی(تقاضایی غیر از واردات و مسافرت) شده که به دلیل عدم انعطاف ناپذیری سمت عرضه نوسانات را بیشتر کرده است.
راه حل های اصولی برای مهار سمت عرضه آزادسازی های تجاری در داخل و خارج است. برای مهار شوک های سمت تقاضا، راهحل اقتصادی کوتاهمدت، مدیریت انتظارات با تشریح وضعیت منابع ارزی است.
در انتها نیز پویا جبل عاملی اقتصاددان و سردبیر سابق روزنامه دنیای اقتصاد به این موضوع اشاره کرده که تنها کاری که شاید از همتی در جهت کنترل بحران ارزی بربیاید، رفع موانع تجاری، حذف رانت ارزی و پذیرش قیمتهای آزاد و اصول بازار است.
ارسال نظر