دارایی امن برای سرمایه گذاران و مردم عادی در روزهای جنگ به روایت یک اقتصاددان | برخی خریدارانِ هیجانی، برای خرید طلا و ارز وام گرفته بودند
به گزارش اقتصادنیوز، سهراب دلانگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به این پرسش که «معمولاً اولین واکنش اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، توقف سرمایهگذاریهای مولد و فرار سرمایه به سمت داراییهای امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاهمدت و میانمدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت؟» اظهار کرد: زوایای این موضوع همیشه یکسان نیست. دارایی امن برای هر فرد متفاوت است؛ برای تولیدکنندهای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایهگذاری امن، خرید همان مواد اولیه است. کما اینکه در اسفند ماه، بسیاری از سازندگان مسکن با پیشبینی افزایش قیمتها، حجم بزرگی از سرمایه خود را به خرید آهن و سیمان اختصاص دادند.
اقتصادنیوز: یک اقتصاددان میگوید: پیشبینی من برای فروردین ماه، تورمی در حدود سطح اسفند ماه است؛ چرا که انرژی تورمی اسفند همچنان وجود دارد و هرچند ثبات نرخ ارز بخشی از آن را تعدیل میکند، اما از دست رفتن زیرساختها عامل فزاینده تورم خواهد بود.
دلانگیزان افزود: در مقابل، مردم عادی که گزینه دیگری جز سپردهگذاری نداشتند، بهدلیل تورم بالا، ارز و طلا را انتخاب کردند. البته با کاهش قیمت سکه، طلا و ارز در ماه گذشته، برخی از خریداران هیجانی که حتی وام گرفته بودند، اکنون احساس زیان کرده و در حال فروش داراییهای خود هستند که همین امر عرضه ارز در بازار را افزایش داده است.
او ادامه داد: بنابراین، من با فرضیه انجماد کامل منابع موافق نیستم؛ زیرا بخشی از پولها صرف خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش شده است. با این حال، اگر منابع مالی بهطور کلی از مسیر تولید خارج و منجمد شوند، فعالیتهای برنامهریزی شده تولیدی کاهش مییابد. مسئله مهمتر، بحران در زنجیره ارزش محصولاتی مثل فولاد، پلاستیک، مواد شیمیایی و کود است که بسیاری از بنگاهها در تأمین آنها ناتوان شدهاند. در کنار این مشکلات، افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها نیز هزینهها را بهشدت بالا برده است.
این اقتصاددان افزود: ترکیب کاهش درآمد، گسترش هزینهها و بحران در عرضه مواد اولیه، امنیت شغلی را بهشدت تهدید میکند و احتمالاً امسال شاهد موج سنگینی از بیکاری خواهیم بود. اگر اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد دچار رکود شود، بر اساس رابطه نیروی کار با اقتصاد، انتظار میرود نرخ بیکاری نیز به همین میزان افزایش یابد. با توجه به نرخ بیکاری کنونی که حدود ۷ درصد است، این احتمال وجود دارد که بیکاری امسال به نرخهای ۱۳ تا ۱۴ درصدی (مشابه سالهای ۶۵ و ۶۶) برسد. در مجموع، امسال میتواند یک سال رکودی شدید همراه با تورم باشد که از آن تحت عنوان «تورم رکودی» یاد میشود.
