پیامدهای بسته ضدرکود برای بانکیها
هفتههای اخیر به کرات سخن از بسته اقتصادی ضد رکود شده است. بستهای که حاوی مشوقهایی برای تحریک تقاضاست و از سویی راه را برای تامین مالی تولیدکنندگان هموارتر کرده است. در بخش سیاستهای پولی این برنامه دیده شد که تصمیمگیران اقتصادی رای به کاهش سود سپردهها و به تبع تسهیلات بانکی دادهاند.
در همین راستا، سخن از کاهش نسبی نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای دارای صلاحیت شده است. ورود عجولانه این ابزارها و سیاستها به این علت بود که اقتصاد کشور کمترین آسیب را در مقابل رکود واگیر دار جهانی که در حال گسترش است ببیند. اما این واکسنهای اقتصادی برای شرایطی مناسب است که بدنه اقتصاد قدرت پذیرش این برنامه جامع را داشته باشد و بعضا دچار حمله قلبی نشود.
منظور از« حمله قلبی » فشاریست که ازین پس تا حدود یک سال بروی سیستم بانکی که در اقتصاد ما نقش « قلب » را دارد آورده میشود. حال میخواهیم به زبانی ساده این «حمله قلبی » را به بکشانیم. با پایین آمدن نرخ سپردهها و به تبع تسهیلات بانکی ، به تدریج نقدینگی(منابع بانکها) از بازار پول به سمت اصل تولید و در کنار آن بازار سرمایه که در حال حاضر پتانسیلهای فراوانی دارد سراریز خواهد شد.
این درحالی است که حجم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی که در حدود 5 برابر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است تحت تاثیر تحریمها در این سالها بسیار بالارفته است و پیش بینی میشود تا پایان سال هم ازین حجم کاسته نشود .
در جایی دیگر بدهی پیمانکاران دولتی اخیرا از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی در حال بازپرداخت است. این بازپرداخت درصد کمی از کل بدهی است که به نظر میرسد با توجه نیازهای مادی پیمانکاران قبل از سررسید توسط بازارگردان و با کمک سیستم بانکی تنزیل گردد که این خود فشار مضاعف بر سیستم بانکی است.
پس به معنایی دیگر سطح منابع در ترازنامه بانکها به تدریج کاسته خواهد شد و منطقا به سمت اصل تولید و بعضا به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد . در این حال در آن سوی ترازنامه بانکها چشم انتظار بازپرداخت به موقع و کامل مطالباتشان هستند که در این ماهها حتی بیش از پیش نکول میشوند.
با این تفاسیر چه راهی برای پیشگیری این حمله قلبی احتمالی در نظر گرفته شده است؟ در بسته ضد رکود نوش دارویی به نام نرخ بهره بین بانکی و نرخ ذخیره قانونی گنجانده شده است. نسخههایی که اگر صحیح پیچیده نشوند بی شک بیمار را به کام مرگ میکشاند. به ویژه استفاده از نرخ ذخیره قانونی که در سیستم بانکی دنیا چون میوه ممنوعه است و نباید به آن نزدیک شد. آیا این نوشداروها برای بانکهایی که غرق در طلبهایشان هستند و در خود ریسک اعتباری فراوانی را نهان کرده اند استفاده خواهد شد؟
تمامی این سوالات با استراتژی جدید و نهان بانکها در بازار سرمایه جواب داده میشود ، استراتژی صندوق با درآمد ثابت. اخیرا دیده میشود صندوقهای با درآمد ثابت در بازار سرمایه که اساسا با هدف سرمایهگذاری در سیستم بانکی تشکیل شده است، سخن از بازدههای بالای 23 یا 24 درصدی ( بازپرداخت ماهیانه) به میان میآورند.
این یک منبع جدید تامین مالی گران قیمت برای بانکها خواهد بود که به طور قطع ریسک اعتباری به همراه خواهد داشت . ریسکی که بنا به قاعده ، در این نوع صندوقها بایستی بسیار پابین باشد . این خود یک بازی خطرناک و ریسک محور است که تحت تاثیر «حمله قلبی» و اتخاذ سیاستها ناگهانی شروع شده است که بی شک با بروز یک اشتباه اعتماد را از سرمایهگذاران این صندوقها سلب خواهد کرد.
