پشت پرده میانجی‌گری سلطان | ۵۰ میلیارد دلاری که ترکیه را میان بن سلمان و بن زاید مردد کرده است

به گزارش اقتصادنیوز، در فاصله روزهای ۴ و ۵ ژانویه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دو تماس تلفنی برقرار کرد که مخاطبان بسیار متفاوتی داشت: یکی با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و دیگری با محمد بن زاید، رئیس دولت امارات متحده عربی. ترتیب این تماس‌ها مهم بود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پیش از این در ۲ ژانویه، پس از حمله هوایی عربستان به نیروهای تحت حمایت امارات در یمن، با همتایان اماراتی و سعودی خود تماس‌های هم‌زمان برقرار کرده بود. 

پرسش فراتر از لنز دیپلماسی

به نوشته فوربس، پیگیری‌های اخیر رئیس‌جمهور ترکیه - با پیشنهاد میانجیگری به ریاض و در عین حال تأکید مجدد بر همکاری با ابوظبی – اکنون پرسش بزرگی را از آنکارا تا خلیج فارس ایجاد کرده است: ساختار اقتصادی ترکیه به کدام سمت سوق می‌یابد؟

این پرسش فراتر از چشم‌انداز دیپلماتیک اهمیت دارد و به نظر می‌رسد ترکیه روابط مالی-اقتصادی خود را با هر دو قدرت خلیج فارس حفظ کند؛ روابطی که به اندازه کافی به صورت متفاوتی شکل یافته‌اند و پاسخ آن محاسبات ریسک را برای پیمانکارانی که در پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی حضور دارند، شرکت‌های دفاعی که به هر دو مشتری خدمات می‌دهند و استراتژیست‌هایی که آسیب‌پذیری‌های فارکس ترکیه را ارزیابی می‌کنند، شکل می‌دهد.

در واقع، اقتصاد به سمت پوشش ریسک اشاره دارد، نه هم‌ترازی. اما معماری خاص پوشش ریسک، بسته به محل تمرکز یک شرکت در خلیج فارس، پروفایل‌های ریسک متمایزی ایجاد می‌کند.

سه متغیر، سه پاسخ متفاوت

فضای مانور ترکیه به سه عامل بستگی دارد: اهرم سرمایه، قفل شدن پروژه و جایگزینی تجارت. هر کدام به جهت متفاوتی اشاره دارند.

عامل اول: اهرم سرمایه وابستگی‌های نامتقارن ایجاد می‌کند. عربستان سعودی در مارس 2023، 5 میلیارد دلار از طریق صندوق توسعه عربستان سعودی به بانک مرکزی ترکیه واریز کرد - یک جریان ورودی واحد که ذخایر ارزی خالص را به 25 میلیارد دلار افزایش داد. ترکیه بخشی از این سپرده را در سال 2024 بازگرداند، زیرا وضعیت ذخایر آن تحت سیاست پولی بهبود یافت، اما این مکانیسم همچنان فعال است: ریاض می‌تواند به دلخواه خود، آن را گسترش دهد یا برداشت کند.

امارات متحده عربی در این زمینه به شکلی متفاوت عمل می‌کند. یک سوآپ 4.9 میلیارد دلاری بانک مرکزی که در اکتبر 2025 تمدید شد، به علاوه تعهدات ADQ (صندوق ثروت امارات متحده) تا 8.5 میلیارد دلار برای تأمین مالی بازسازی زلزله و یک تسهیلات اعتباری صادراتی 3 میلیارد دلاری. در واقع، ابوظبی از طریق سهام به جای صرفا سپرده‌ها نفوذ می‌کند - خرید ۹۶٪ از Odeabank توسط ADQ در اکتبر ۲۰۲۴ و تمایل FAB (بزرگ‌ترین بانک امارات) به سهام Yapı Kredi با اررزش حدودا ۸ میلیارد دلار.

به عبارت دیگر، اهرم عربستان سعودی در یک ابزار نقدینگی برگشت‌پذیر متمرکز است؛ اهرم امارات متحده عربی در گره‌های سیستم مالی توزیع می‌شود.

عامل دوم: قفل شدن پروژه در هر دو مسیر، اما از طریق معماری‌های مختلف، انباشته می‌شود. قرارداد بومی‌سازی دفاعی بایکار با صنایع نظامی عربستان سعودی، تعهدات زنجیره تأمین را فراتر از معاملات نقدی ایجاد می‌کند. فرآیند کارآموزی، ادغام قطعات یدکی و انتقال فناوری، هزینه‌های تغییر را بر هر دو طرف تحمیل می‌کند.

پروژه پل ۱ میلیارد دلاری IC Holding، کارخانه فولاد ۵ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده Tosyali و بسته خورشیدی ACWA Power 5GW که در حال مذاکره است - با فاز اولیه که اوایل ۲۰۲۶ را هدف قرار می‌دهد - همگی شرکت‌های ترکیه‌ای را به دارایی‌های مستقر در عربستان سعودی متصل می‌کنند.

از طرف امارات متحده عربی، ادغام بندر دی‌پی ورلد با اویاپ، لجستیک امارات را در کریدور تولیدی دریای مرمره ترکیه قرار می‌دهد. پروژه خورشیدی حدود ۱ میلیارد دلاری مصدر در نیغده زیرساخت‌های انرژی را گسترش می‌دهد. خرید پهپادهای ترکیه به امارات تعهدات پایداری ایجاد می‌کند که فراتر از فروش اولیه ادامه می‌یابد.

در این‌جا هم عدم تقارن اهمیت دارد: تمرکز عربستان بر پروژه‌های بزرگ دفاعی و انرژی است؛ تمرکز امارات بر لجستیک، امور مالی و انرژی‌های تجدیدپذیر.

عامل سوم: جایگزینی تجاری بالا است. عربستان سعودی در طول سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ موانع تجاری غیررسمی اعمال کرد و صادرکنندگان ترکیه را مجبور به عبور از کشورهای ثالث کرد. طبق بیانیه‌های وزارت تجارت ترکیه، این رابطه در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۸ میلیارد دلار بهبود یافت. تجارت ترکیه و امارات متحده عربی با حجم بالاتری - ۴۴ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی تا آگوست ۲۰۲۵ - انجام می‌شود، اما به شدت بر طلا و فلزات گرانبها متمرکز است؛ جریان‌هایی که به پویایی‌های ارز خارجی واکنش نشان می‌دهند تا تقاضای کالاهای اساسی.

این عامل، برای مدیران کسب‌وکاری که میزان آسیب‌پذیری را ارزیابی می‌کنند اهمیت دارد: خط تولید شما چقدر به بازاری وابسته است که در پنج سال گذشته تمایل به اعمال موانع غیررسمی نشان داده است؟

چه کسی چه می‌خواهد - و منافع کجا در تضاد است

شرکت‌های برتر دفاعی ترکیه (بایکار، روکتسان) از قراردادهای بومی‌سازی عربستان سعودی سود می‌برند، اما سیستم‌هایی را نیز به امارات متحده عربی تحویل داده‌اند. منافع آن‌ها حفظ جریان درآمد با هر دو طرف است.

پیمانکاران ترکیه‌ای (IC Holding، Limak) برای پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی در حال رقابت هستند و در عین حال فرصت‌های زیرساختی امارات متحده عربی را دنبال می‌کنند. منافع آن‌ها به حداکثر رساندن دسترسی به تمام این بازارها صرف نظر از سیاست‌های درون خلیج فارس.

مدیران کلان ترکیه هم کانال سپرده عربستان سعودی و هم خطوط سوآپ امارات متحده عربی را به چشم ضربه‌گیرهای ارز خارجی می‌نگرند. هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیستند؛ هر دو در لحظات دشوار اهمیت دارند.

ذینفعان سعودی که اجرای طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ را دنبال می‌کنند، خواهان افزایش ظرفیت پیمانکاران ترک و سیستم‌های امتحان پس‌داده بایکار هستند و البته انتظار هماهنگی در مسائل امنیتی خلیج فارس را دارند. درخواست پادشاهی سعودی برای خروج امارات از یمن، خط قرمزی است که میانجیگری ترکیه به راحتی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

سهامداران اماراتی که در بنادر و بانکداری ترکیه حضور دارند، ترکیه را به عنوان یک قطب هم‌سو ارزش‌گذاری می‌کنند - اما همچنان نسبت به هم‌سویی تاریخی آنکارا با جنبش‌های اسلام سیاسی که ابوظبی برای مقابله با آن تلاش کرده است، محتاط هستند.

اقتصاد به سمت تعادل پیش می‌رود

چشم انداز سیاست ترکیه تا سال ۲۰۲۸ متمایل به حفظ مشارکت‌های خلیج فارس است. تثبیت تورم و مدیریت حساب جاری مستلزم دسترسی مداوم به تأمین مالی با ارزهای معتبر است. دولت اردوغان به راحتی هیچ کدام از روابطش با خلیج فارس را فدای ملاحظات غیراقتصادی نمی‌کند.

پیشنهاد میانجیگری که اردوغان در ۴ ژانویه به شاهزاده محمد بن سلمان ارائه داد، در درجه اول مربوط به یمن نبود. این پیشنهاد مربوط به حفظ جایگاه خود بود: تاکید بر سودمندی خود برای ریاض در عین حفظ فضا برای تماس ۵ ژانویه با محمد بن زاید. این‌که آیا این تعادل پایدار می‌ماند یا خیر، بیش از این‌که به مهارت دیپلماتیک بستگی داشته باشد، بیشتر به این مربوط است که آیا هر کدام از پایتخت‌های خلیج فارس ارزش تجاری ترکیه را فدای ملاحظات دیگری نکنند.

در پایان باید گفت، اقتصاد ترکیه در حال حاضر به سمت تعادل حرکت می‌کند. اما انگیزه‌های ساختاری می‌توانند تغییر کنند و بازیگرانی که در این فضا فعالیت می‌کنند باید برای تداوم و احتمالات آماده باشند.