پشت پرده شکست طرح‌های مسکن‌سازی انبوه دولتی

استدلال موافقان

مهرپویا اعلا در اکوایران نوشت: ابتدا قدری منطق پایه‌ای پروژه‌های مسکن‌سازی انبوه دولتی را از نگاه هواداران آن بررسی کنیم. یک فرد عدالت‌طلب هوادار مسکن‌سازی دولتی احتمالاً این‌گونه استدلال می‌کند: بخش بزرگی از قیمت واحدهای مسکونی به‌ویژه در شهرهای بزرگ در اصل قیمت زمین آن‌هاست. زمینی که در اطراف شهرها به مقدار فراوان در دسترس قرار دارد. دولت این زمین‌ها را رایگان یا با قیمت بسیار اندک تحویل متقاضیان می‌دهد. باقی می‌ماند ساختمانی که باید بر روی این زمین‌ها ساخته شود. یک دولت مقتدر و کارآمد به‌اندازه کافی از توان مالیات‌ستانی یا تسلط بر منابع پردرآمد همچون نفت و گاز و فلزات برخوردار است. چنین دولتی این سرمایه عظیم را به کار می‌اندازد و مجتمع‌های بزرگ سیمان، ذوب‌آهن، بتن، پتروشیمی و... ایجاد می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها اگر نتوانند به‌اندازه کافی سریع به تولید انبوه برسند، امکان تأمین کسری تولید از بازارهای جهانی فراهم است. به‌هرترتیبی که میسر است، تمام مصالح ساختمانی موردنیاز جهت ساخت صدها هزار تا میلیون‌ها واحد آپارتمان تولید می‌شوند و با کمترین قیمت در اختیار سازندگان قرار می‌گیرند. چه‌‎بسا بخشی از نیروی کار موردنیاز هم از میان خود متقاضیان این واحدها تأمین شود که این به‌نوبه خود آمار اشتغال را افزایش می‌دهد. اگر در داخل کشور نیروی متخصص در بخش ساختمان و شهرسازی به‌قدر کافی تربیت نشده باشد، آن کمبود را نیز می‌توان با به‌کارگیری متخصصان خارجی جبران کرد. در کنار طراحی ساختمان‌ها باید در فکر طراحی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که این شهرک‌ها را به مرکز شهر مادر متصل می‌کنند، مدرسه و بیمارستان و بوستان، خطوط انتقال برق و آب‌وفاضلاب و گاز شهری، کلانتری، شهرداری و تأسیسات عمومی دیگری ازاین‌دست نیز بود.

تمامی این موارد در نهایت پروژه‌هایی با هزینه مشخص و قابل محاسبه‌اند. فرض کنید هزینه ساخت شهرک‌های مسکونی با تمام امکانات ضروری در یک کشور و در مقیاسی که تمام خانوارها را صاحب مسکن گرداند، برابر با X باشد. هوادار شعار «مسکن برای همه» باور دارد که دولت‌ها توان تأمین منابع مالی به‌اندازه X را دارند. او محاسبات دقیقی را بر حسب قیمت سیمان، تیرآهن، میلگرد، شیشه، قیر، آسفالت، نیروی کار و... انجام می‌دهد و به یک رقم مشخص دست می‌یابد. آیا دولت توان تأمین چنین مبلغی را دارد؟ واقعیت آن است که در اغلب موارد پاسخ این پرسش مثبت است. این حتی در مورد دولت‌هایی که به منابع درآمدی عظیم مانند نفت دسترسی ندارند هم صدق می‌کند. نهادهای مالی بین‌المللی و بعضی دولت‌های خارجی در قرن بیستم و در اوج جنگ سرد آمادگی بسیاری برای اعطای اعتبارت مالی جهت اجرای این پروژه‌ها در کشورهای جهان سوم داشتند. بااین‌همه، چرا مشکل مسکن نه‌تنها در کشورهای توسعه‌نیافته که حتی در جوامع صنعتی هم حل نشده است؟ چرا نمی‌توان مسکن را چنان به تولید انبوه رساند و چنان ارزان ساخت که هر شهروندی نهایتاً با دو سال کار و پس‌انداز بتواند یک خانه نقلی با کیفیت مطلوب را خریداری کند؟ پاسخ ما این است که در تمام این مباحث در دفاع از مسکن‌سازی دولتی، حتی یک مورد استدلال «اقتصادی» در معنای دقیق این واژه یافت نمی‌شود.

مشکل محاسبه اقتصادی

محاسبه هزینه‌وفایده کاری است که کنشگر اقتصادی انجام می‌دهد؛ اما علم اقتصاد را نباید معادل علم محاسبه هزینه‌وفایده در نظر گرفت. یک صاحب کسب‌وکار موفق، لزوماً یک اقتصاددان نیست. نکته اینجاست که مدافع مسکن‌سازی دولتی این دو موقعیت متفاوت را با یکدیگر خلط می‌کند و نتیجه نادرست می‌گیرد. او ابتدا در موقعیت یک کنشگر اقتصادی در بخش مسکن یا بخش زیرساخت‌های شهری، هزینه تمام‌شده انجام یک پروژه را محاسبه کرده و ضرب‌در تعداد پروژه‌های مورد نظر می‌کند؛ سپس در موقعیت یک «اقتصاددان» حکم به این می‌دهد که دولت توان تأمین این هزینه را دارد. قضیه اما به‌همین سادگی نیست.

به‌محض آنکه دولت با توان مالی بسیار بالای خود شروع به خرید مصالح ساختمانی از بازارهای داخلی و خارجی یا تولید در مقیاس کلان آن‌ها می‌کند، قیمت تمامی آن اقلام دگرگونی اساسی را تجربه خواهد کرد و به‌دنبال آن و پس از مدتی سرتاسر ساختار قیمت‌ها در بازار دچار دگرگونی می‌شود؛ بعضی کالاها ارزان‌تر و بیشتر کالاها، به‌واسطه انتقال دستوری حجم بالایی از سرمایه از آن بخش‌ها، گران‌تر خواهند شد. تنها در شرایطی این اتفاق نمی‌افتد که دولت عرضه و تقاضای تمامی کالاها را تحت کنترل بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر تنها درصورتی این اتفاق نمی‌افتد که اقتصاد به مناسبات سوسیالیستی کامل گذار کند. ما در این یادداشت فرض را بر این گرفتیم که مدافعان مسکن‌سازی انبوه دولتی پیشنهاد خود را در قالب یک مناسبات کاملاً سوسیالیستی ارائه نمی‌دهند؛ به‌عبارت‌دیگر آنان مداخله‌گرا (Interventionist) هستند.

درشرایطی‌که میزانی از مناسبات بازار و ساختار قیمت‌ها بر جای مانده باشد، اقدام دولت به سرمایه‌گذاری کلان تمام محاسبات پیشین را که بر اساس قیمت‌های گذشته انجام شده بودند، از اعتبار ساقط خواهد کرد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت با انجام سرمایه‌گذاری کلان، خود قیمت‌هایی را که سرمایه‌گذاری‌اش بر اساس آن‌‌ها انجام شده بود، بر هم می‌زند. طرح کلانی که هزینه آن بر حسب قیمت‌های قدیم برابر با X در نظر گرفته شده بود، اکنون با هزینه‌های فزاینده و پیش‌بینی‌نشده بالاتر از X مواجه می‌گردد و دولت را دچار کسری بودجه می‌کند. جبران این کسری بودجه از طریق افزایش حجم اعتبارات به تورم می‌انجامد. همین تورم فزاینده به‌عنوان یک متغیر تازه وارد عمل می‌شود و باز قیمت مصالح را افزایش می‌دهد؛ برای مثال میزان یارانه موردنیاز جهت ارزان کردن سیمان برای مصرف‌کننده روزبه‌روز افزایش می‌یابد و سرانجام به‌جایی می‌رسد که دولت دیگر توان پرداخت آن را نخواهد داشت. طرح‌های کلان نیمه‌کاره می‌مانند و منابع اقتصادی هدر می‌روند.

قضیه آنگاه تلخ‌تر می‌شود که توجه کنیم بر اثر همان تورمی که به‌واسطه پروژه کلان ساخت مسکن دولتی ایجاد شده بود، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن خصوصی نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر عده‌ای برای پرهیز از افت ارزش دارایی نقدی خود به خرید ملک روی می‌آورند. به‌این‌ترتیب کل طرح نتیجه وارونه می‌دهد: دولتی که می‌خواست مسکن بسازد تا آن را ارزان‌تر کند، در عمل مسکن را گران‌تر می‌کند.

مشکل توزیع منابع اقتصادی

دیگر حقیقت اقتصادی مغفول در استدلال هواداران مسکن‌سازی انبوه دولتی، مسئله توزیع منابع و نقش حیاتی بازار در آن است. منظور ما از منابع در اینجا تنها مصالح ساختمانی نیست. مؤلفه مهم‌تر نیروی کار است. مسکن کالایی نیست که بتوان آن را با خود به شهرهای دیگر برد؛ درنتیجه محل سکونت یک فرد به محل عرضه نیروی کار او گره می‌خورد. فرد متقاضی کار و مسکن در بیشتر موارد باید بتواند محل کار و سکونت خود را در دو نقطه نسبتاً نزدیک گرد بیاورد؛ مگر در مواردی که امکان اشتغال بدون حضور مستقیم او در محل کار وجود داشته باشد.

مجریان مسکن‌سازی انبوه دولتی فرض را بر این می‌گیرند که اطلاعات بسیار دقیقی از چگونگی اشتغال افراد متقاضی مسکن و مسیر شغلی آینده آنان در دست دارند. دستیابی به چنین برآوردی از لحاظ منطقی امکان‌پذیر نیست و دچار یک تناقض ذاتی است. چنان‌که بالاتر استدلال کردیم، نفس سرمایه‌گذاری کلان دولتی در طرح‌هایی مانند مسکن ساختار قیمت‌ها را دچار تحول اساسی می‌کند. دگرگونی در ساختار قیمت‌ها به‌معنای دگرگونی در الگوی اشتغال است. وقتی دولت منابع را به‌سوی تولید سیمان و آهن و بتن بیشتر سوق می‌دهد، از میزان اشتغال در بخش‌های دیگر تولید کاسته می‌شود و بر میزان اشتغال در بخش‌های مورد حمایت دولت افزوده می‌گردد.

تغییر در الگوی اشتغال به مهاجرت و تغییر در الگوی آمایش سرزمین می‌انجامد. آیا تمام شهرهای نوساخته قرار است در مجاورت مجتمع‌هایی برپا گردند که مصالح ساخت میلیون‌ها مسکن را تولید می‌کنند؟ هرچه دامنه طرح گسترده‌تر باشد و جمعیت بیشتری را هدف گرفته باشد، پیامدهای زنجیره‌ای آن بر اقتصاد گسترده‌تر و ژرف‌تر خواهند بود. یک پروژه مسکن‌سازی دولتی در مقیاس چند میلیون واحد آپارتمان در کشوری مانند ایران به‌تنهایی ظرفیت این را دارد که اقتصاد را به‌تمامی دچار فروپاشی گرداند.

آیا برای مثال ناکامی تجربه مسکن مهر صرفاً به نحوه نادرست اجرای آن باز می‌گشت یا دلایل اساسی‌تری در کار بودند؟ ما در مخالفت با مسکن‌سازی دولتی چنین استدلال می‌کنیم که بنا به دلایل اقتصادی، اجرای چنین طرح‌هایی به نتایجی در تضاد با اهداف مجریان آن خواهد انجامید.