نسخه 3 اقتصاددانان برجسته برای خروج از رکود/جدول مهمترین اظهارات پسران، ستاریفر و لیلاز در اتاق تهران

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران

 برآورد می‌شود رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال بین منفی 0.5 تا مثبت 0.5 درصد باشد.

 درآمد سالانه ایران از 100 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار کاهش یافته است.

 رکود حاکم بر اقتصاد کشور تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و بعید است توافق هسته‌ای در شرایط کنونی بتواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد.

میزان تسهیلات بانکی که در سال جاری تخصیص یافته نیز حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان کمتر از میزان تخصیص یافته سال گذشته است.

به مخارج و هزینه‌های دولت همچنان افزوده می‌شود در حالی که ورودی وجود ندارد. دولت در شش ماهه امسال 22 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده و در همین مدت تنها 8 هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی پرداخت شده است.

 این نگرانی وجود دارد که سرنوشت نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 بار دیگر رخ دهد.

با تجویز مسکن‌هایی مانند آنچه که طی هفته‌های گذشته از سوی دولت برای خروج از رکود اعلام شد، مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد.

بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی به اندازه‌ای به پیمانکاران فشار وارد کرده که آنها مجبور شده‌اند برای بقا به تعدیل نیرو و فروش ماشین‌آلات خود دست بزنند.

محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان برنامه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 چرا برنامه‌هاي توسعه ایران در 70 سال گذشته نتوانست به رهایی، آزادي، پیشرفت و عدالت این مرز و بوم عمق جدي و همه‌جانبه ببخشد؟

 آیا منابع مادي و انسانی گسترده و حدود 1200 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز بعد از انقلاب براي تحقق توسعه‌یافتگی کشور کافی نبود؟ آیا منابع و ظرفیت‌هاي گسترده کشور (به میزان بازار مصرف و نیروي کار ترکیه، در حد قواره عربستان داراي نفت و در حد قواره روسیه دارای گاز و در حد قواره استرالیای دارای معدن) براي پیشرفت و توسعه کشور کافی نبوده و نیست؟

الزام نخست توسعه اصلاح باورها و فرهنگ عمومی است. دومین الزام اصلاح فضای قانونی و نهادی است. اصلاح فضای اجرا و حکمرانی نیز به عنوان سومین الزام است و چهارمین الزام در پیامدهای اجرای این اصلاحات مشهود می‌شود.

در دهه‌های اخیر تمام تلاش دولت و سیاستگذاران بر این بوده که بدون توجه به دیگر الزامات تنها در پی اصلاح پیامدهای اقتصادی بوده‌اند. در حالی که اکنون مهمترین ماموریت دولت تمرکز روی اصلاح فضای نهادی و قانونی و نیز اصلاح فضای اجرا و حکمرانی است.

رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ توسعه است، اما کافی نیست. به این معنا که توسعه صرفا با رویکرد اصلاحات قیمتی تحقق‌یافتنی نیست.

توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط و تربیت نیروی انسانی آغاز می‌شود و در بلندمدت نیازمند تزریق منابع است.

عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است. تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و تازمانی که بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکند، توسعه محقق نخواهد شد. چرا که دولت طی 30 سال اخیر به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است و به دلیل آنکه منابع نفتی همچنان در اختیار دولت بوده است، وابستگی بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی نیز افزایش یافته است.

پروفسور محمدهاشم پسران، استاد دانشگاه کمبریج

 با توجه به رفع تحریم‌ها انتظارات زیادی از دولتمردان شکل گرفته است.

چند عامل مانع کارایی اقتصاد ایران شده است. اهمیت نفت سبب شده نوسانات قیمت نفت، نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل دیگر تحریم‌هاست که باعث کاهش کارآیی اقتصاد ایران شده است. مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است.

در دوره تحریم‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش 12 تا 15 درصدی سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود 1.5 درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.

اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم نتوانیم با دیگر کشورها تجارت کنیم و صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم.

اگر نرخ بهره مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد اما در شرایط کنونی که نرخ بهره‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌بیند.

اگر دولت در نظر داشته باشد، نرخ بهره اوراق قرضه را نیز برای تشویق مردم به خریداری بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی هم نرخ بهره خود را در سطوح بالایی نگاه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی بهره در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری منتج می‌شود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است به اجرا درآید نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. در واقع، با افزایش نرخ تورم نرخ بهره اسمی نیز باید کاهش یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.

احتمالاً قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح 45 تا 50 دلار باقی بماند بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها باز می‌گردد.

حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.

 تهدید دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که منابع مالی عظیمی که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا 50 میلیارد دلار نیز برسد، اگر به تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تاخیر اندازد.

 این‌گونه نباید تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد کرد در حالی که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

با این بهانه که گشایش‌هایی قرار است در زمینه برداشته شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت.

 سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری بسیار موثر است.

سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی

نامه اخیر چهار وزیر کابینه دولت یازدهم به رییس‌جمهور نشان داد که مسولان و متولیان دولتی دیدگاه درستی از مشکلات عمیق اقتصادی کشور ندارند.

 مصرف متوسط مواد غذایی در خانوارهای شهری طی 10 سال اخیر 26 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که هر شهروند ایرانی به طور متوسط در هر 11 روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند که این آمار بیانگر یک بحران به وجود آمده در بخش تقاضا است.

 مشکلات پیش‌آمده برای اقتصاد کشور طی یک شب به وجود نیامده که بخواهیم آن را در کوتاه‌مدت رفع کنیم و چاره‌ای نداریم جز آنکه از همان راهی که آمده‌ایم و این اقتصاد ضعیف شکل گرفته است، بازگردیم.

 سیاست‌ها و بسته‌هایی که دولت تدوین کرده در حکم کارایی استارت برای خودرو می‌ماند که فقط می‌تواند موتور را روشن کند و حرکتی در کار نخواهد بود.

در 10 سال اخیر، 350 تا 400 میلیارد دلار کسری سرمایه‌گذاری تجمیعی در ایران به وجود آمده است. این در حالی است که برای سال 95 باید 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تجمیعی در کشور می‌داشتیم. با این بودجه عمرانی که در حال حاضر مصوب است، باید 20 تا 22 سال زمان بگذرد تا بتوان تعهدات دولت را جبران کرد.

دولت یازدهم منابعی برای تقسیم کردن ندارد بنابراین نباید به این دولت امیدوار بود که به بخش خصوصی کمک کند. از این رو اگر بخش خصوصی از دولت قطع امید کند، دولت نیز ناچار خواهد بود که برای حفظ و بقای خود، بخش خصوصی را رها کند.

نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود، بخش خصوصی است و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن است سه تا پنج میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور داشته باشیم.

 درآمد سرانه ایران زودتر از سال 1400 به سطح درآمد سرانه سال 89 باز نخواهد گشت.