از طرح‌های مقطعی آب تا تک نرخی شدن سوخت

سپیده اشرفی: دولت روحانی از همان ابتدا بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های خود را متمرکز بر فعالیت‌های نفتی کرده بود تا بتواند وضعیت تولید و صادرات را به نقطه مطلوبی برساند. بخش سخت داستان این بود که روحانی، در حالی دولت را تحویل گرفته بود که تحریم‌ها تشدید شده بود و میزان سرمایه‌گذاری در بخش نفت،‌ به پایین‌ترین میزان خود رسیده بود. همین مسئله کار دولت را سخت‌تر می‌کرد چرا که با نبود سرمایه‌گذاری کافی، بخش نفت نیاز به یک احیای جدی داشت و انرژی بیشتری هم از دولت می‌طلبید.

در چنین شرایطی، وزیر نفت از همان ابتدا مسئله افزایش تولید و صادرات نفت را مطرح کرد و وعده داد که میزان تولید را دوباره به قبل از تحریم‌ها برساند. آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، میزان تولید نفت کشور در 7 ماه اول وزارت نفت زنگنه متناسب با میزان صادرات نفت کشور بین 2.7 تا 3 میلیون بشکه در روز نوسان داشته است. براساس اظهارات زنگنه، ظرفیت تولید نفت نیز از 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در مرداد 92 به حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه در روز در اسفند 92 رسید و قرار است در سال آینده به 4 میلیون بشکه در روز برسد.

با این حال، پس از اندک زمانی، زنگنه شرط برداشته شدن تحریم‌ها را برای افزایش تولید نفت مطرح کرد. آن چیزی که زنگنه به صورت مستقیم از آن صحبت نکرده بود اما در میان اظهارات خود به آن اشاره می‌کرد، تاکیدی بود که بر لغو تحریم‌ها و ارتباط آن با افزایش تولید نفت داشت. در این میان، هنوز هم به دلیل به نتیجه نرسیدن تفاهم لوزان، وضعیت تولید و صادرات نفت به نقطه مشخصی که دولت آن را وعده داده بود، نرسیده است.

قطع ارتباط با بخش خصوصی نفت
به گزارش اقتصادنیوز، در این میان، مهم‌ترین حلقه‌ای که دولت در طول سال‌های گذشته در حوزه انرژی از دست داد، پتانسیل و توان بخش خصوصی در صادرات نفت است که آغاز آن به دولت گذشته بازمی‌گردد اما دولت یازدهم به دلایلی آن را به محاق برد.

بعد از گزارشی که از تفریغ بودجه منتشر شده بود، تازه خبرها به صراحت از فروش نفت توسط ناجا و بازنگشتن پول آن شده بود. همزمانی این مسئله با بدهی و داستان‌های یک بدهکار بزرگ نفتی، سبب شد تا دولت به کلی نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد شود و مسئله ضمانت‌هایی را به میان بکشد که بخش خصوصی در صورت فروش نفت، ناچار به ارائه آن بود.

در این میان، اخیرا نیز یکی از مقامات دولتی به صراحت اعلام کرده است که فروش نفت دیگر به صورت انحصاری بر عهده شرکت نفت است و این فعالیت به هیچ نهاد یا فردی، سپرده نمی‌شود.

تک نرخی کردن سوخت
شاید بتوان یکی از فعالیت‌های به ثمر رسیده دولت را، تک‌نرخی کردن سوخت دانست که البته با انتقادهای فروانی هم روبرو بود. در حالی که به نظر می‌رسید دولت در زمان دیگری برنامه تک‌نرخی کردن سوخت را اجرایی کند، سال 94 سال بنزینی دولت شد و بالاخره وعده تک‌نرخی شدن سوخت از سوی دولت اجرایی و سهمیه‌بندی برداشته شد.

سهمیه‌بندی بنزین که در زمان دولت نهم،‌ برنامه‌ریزی و اجرا شده بود،‌ به دلیل مشکلاتی که در میانه اجرا با آن روبرو بود، با انتقادهای فراوانی روبرو شد. مسئله سوء‌استفاده از سهمیه‌های بنزین در نهایت کار را به جایی رساند که دولت یکی از برنامه‌های خود را برای برداشتن سهمیه‌ها بگذارد. این تصمیم، در حالی در بهار 94 به سرانجام رسید که دولت پیش از این اعلام کرده بود، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. در حالی که با برداشته شدن سهمیه‌ها و تک نرخی شدن سوخت، قیمت واحد سوخت نسبت به قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها، بالا رفته بود. در این میان نباید فراموش کرد که یکی از برنامه‌های مهم دولت در حوزه بنزین، خودکفایی بود که تا رسیدن به آغاز سومین سال دولت، هنوز هم روی تحقق به خود ندیده است.

بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی
یکی از اتفاق‌هایی که می‌تواند نقطه منفی در کارنامه دولت در حوزه انرژی باشد، بدهی دولت به نیروگاه‌های خصوصی است که در نهایت می‌تواند خود را در تولید برق و یا خاموشی‌ها نیز نشان دهد. دولت که برای خرید برق از نیروگاه‌ها، موظف به پرداخت پول به آنهاست، مدتی است که پول آنها را پرداخت نکرده و در نهایت به این بخش بدهکار شده است. در این میان، پرداخت نشدن بدهی‌های دولت می‌تواند سبب کاهش حجم برق تحویلی به دولت و در نهایت خاموشی شود.

طرح‌های موقتی برای بحران آب
بحران آب در سال‌های گذشته جدی‌تر شده است و این مسئله ارتباط چندانی به فعالیت‌های دولت ندارد. اما نبود یک سیاست مناسب برای مقابله با این بحران، به شدت در دولت دیده می‌شود. آنچه که گزارش‌ها نشان می‌دهند، دولت در طول دو سال قبل تلاش کرده تا با طرح‌های ضربتی و موقتی، تا حدی با بحران آن مقابله کند. حتی در مقطعی از طرح باروری ابرها استفاده کرد تا بتواند میزان بارندگی را به حد مطلوب برساند. در این میان،‌ آنچه که دولت امید به آن بسته،‌ صرفه‌جویی 10 تا 20 درصدی در مشترکان است که بارها از سوی خود دولت مورد تاکید قرار گرفته است.

در چنین شرایطی و با توجه به برداشتی که تاکنون از آب‌های زیرسطحی صورت گرفته، باید تاکید کرد که وضعیت آب در دولت روحانی بحرانی است و این مسئله نه به دلیل دست داشتن دولت در این بحران بلکه به علت نبود تمهیدات و سیاست‌های مناسب برای خروج از بحران آب و خشکسالی است.