در یک دوره ۳۲ساله قبل از دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ما تنها ۶/ ۱درصد در سال بوده این در حالی است که در همین دوره ۳۲ساله نرخ رشد اقتصادی در ترکیه۹/ ۳درصد در سال، در کره جنوبی ۷درصد در سال و در مالزی ۱/ ۶درصد در سال بوده است

در سال ۱۹۷۹ یعنی زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات اقتصاد گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می‌کردند. به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال ۱۹۷۸) در حدود ۱۸۴ دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر آفریقایی۱. این وضعیت پیامد نظام بی‌انعطاف و ناکارآمد برنامه‌ریزی متمرکز (گرته‌برداری شده از شوروی دوران استالین) بود.

تورم در کشور ما به بیماری مزمنی تبدیل شده است. در حقیقت طی چهار دهه گذشته فقط در چهار سال نرخ تورم در ایران تک رقمی بوده که غیر از سال ۱۳۶۴ که این نرخ به ۹/ ۶ درصد رسید، در سه سال دیگر از این چهار سال نیز، نرخ تورم ۹ درصد یا بالاتر بوده است. البته در همین بازه زمانی تورم بیش از ۳۵ درصدی و حتی ۴۹ درصدی هم داشته‌ایم.

در اواخر سال ۱۹۹۱ و اوایل سال ۱۹۹۲ ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن، بی محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند، در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت و بانک مرکزی ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمایه‌های هنگفتی به بانک‌ها تزریق کردند تا از ورشکستگی آنها جلوگیری شود و سرنوشت محتوم آنها به تعویق افتد.

در دوسال و هفت ماهی که از انتخاب آقای ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گذرد، اکثر مردم این کشور دریافته‌اند که وی شخصیتی ناهنجار دارد، نژاد‌پرست است، زنان و اسپانیایی‌تبارها را تحقیر می‌کند، دروغگویی قهار است، به اخلاق متعارف جامعه پایبند نیست و به نئونازی‌ها هم گوشه چشمی دارد. اما ظاهرا هیچ کدام از این خصلت‌ها مانع از آن نشده که او خود را برنده انتخابات دور آینده ریاست جمهوری نداند.

رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران اخیرا در جلسه‌ای خطاب به فعالان بخش‌خصوصی گفته‌اند: «ایرادی متوجه بخش‌خصوصی است که «فراوان» نقد بیان می‌کند، اما «اندک» راهکار ارائه می‌دهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار موثر نیز بیان کنیم.» رئیس کنونی اتاق ایران که با رای پارلمان اقتصاد انتخاب شده و به راستی سخنگوی اکثریت فعالان اقتصادی است.

در کارزار تبلیغاتی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، آقای ترامپ وعده‌های زیادی به مردم داد. یکی از این وعده‌ها به رابطه تجاری آمریکا با چین مربوط می‌شد. ترامپ معتقد بود که چین با ارزان نگه‌داشتن پول ملی خود و در نتیجه ارزان شدن کالاهای صادراتی‌اش، به «چاپیدن» مردم آمریکا مشغول است. از دیدگاه او کسری «تراز بازرگانی»۱ هنگفت آمریکا با چین، ناشی از همین «دغل‌کاری» چینی‌ها بوده است.

فرخ قبادی ورضا مبصری:چندی پیش مقاله‌ای که تحت عنوان «یارانه‌ها و هزینه فرصت»۱ نوشته بودیم در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم «هزینه فرصت» و ذکر مثال‌هایی از این مفهوم کلیدی در علم اقتصاد، آمده بود: «اینها را گفتیم تا روشن شود که بنزینی که به قیمت یک‌هزار تومان به من و شما فروخته می‌شود، هزینه فرصتی دارد که حداقل معادل ۱۰ برابر قیمت فروش آن در ایران است.

دکتر فرخ قبادى- دکتر رضا مبصرى:در نظامی که قبل از فروپاشی بر اتحاد شوروی حکمفرما بود، نهادی به نام «گاسپلن۱» مسوولیت تخصیص منابع را بر عهده داشت. «گاسپلن» تعیین می‌کرد که صدها هزار کارخانه بزرگ و کوچک چه محصولاتی تولید کنند، چگونه تولید کنند، چند کارگر داشته باشند و چقدر به آنها دستمزد دهند، از کجا مواد اولیه و کالاهای واسطه را (به چه قیمتی) بخرند و محصولات تولید شده را به چه قیمتی و به چه موسساتی بفروشند.

فرخ قبادی و رضا مبصری:«هزینه فرصت»۱ یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اقتصادی است. هزینه فرصت را می‌توان به شیوه‌های گوناگون تعریف کرد که البته همه آنها در نهایت یک معنا را می‌رسانند. رایج‌ترین تعریف این مفهوم را می‌توان چنین بیان کرد؛ هزینه فرصت هر کار (یا هر انتخاب) ارزشمند‌ترین کار (یا انتخاب) دیگری است که اگر آن کار (یا انتخاب) را نمی‌کردید، نصیبتان می‌شد.

خرید گندم توسط دولت از کشاورزان امسال با چالشی کم‌سابقه مواجه شده است. کشاورزان هر جا که بتوانند گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و آن را به دلالانی می‌فروشند که هم قیمت بالاتری می‌پردازند و هم برخلاف دولت که پول گندم‌های خریداری‌شده از کشاورزان را با تاخیر چندماهه و گاه چندین ماهه می‌پردازد، نقدا یا در زمانی کوتاه پول را به دست کشاورز می‌رسانند.

ظاهرا دولتمردان سرانجام به وخامت وضعیت اقتصادی کشور پی برده و برخی از سیاست‌هایی را که مدت‌ها است از جانب کارشناسان اقتصادی مستقل توصیه می‌شود و در حقیقت مدت‌ها پیش باید صورت می‌گرفت، در دستور کار قرار داده‌اند. در این رابطه هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه نقشه «جراحی ساختار بودجه» را که توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان و جمعی از متخصصان کشیده شده است، منتشر کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.

چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» سوالی را مطرح کرد که بسیاری از خوانندگان خود را به تامل واداشت. اصل سوال این بود که «راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست و چرا این چالش‌ها در کشور ما مدام بازتولید می‌شوند؟» و سپس پرسیده بود که آیا این معضل ناشی از ضعف در نظام تصمیم‌گیری کشور است یا نظام کارشناسی ما توانایی انجام وظایف محوله را ندارد؟

سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود. سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.

هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در دولت‌های آقای روحانی، برخی از سیاست‌های اقتصادی نسنجیده، خسارت‌های سنگینی به‌دنبال آورده است. شاید سنگین‌ترین خسارت به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی وارد‌کنندگان مربوط باشد. صرف‌نظر از رانت شیرینی که در همان هفته‌های اول و قبل از آنکه کسی خبردار شود، به برکت توزیع ۹ میلیارد دلار ارزان نصیب برخی از افراد شد.

زندگی در شهرستان‌ها صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها، مزایایی هم دارد. تا آنجا که به فعالان اقتصادی مربوط می‌شود، یک امتیاز مهم زندگی در شهرستان این است که هر از گاهی یکی از مسوولان بلندپایه اقتصادی کشور به آنجا می‌آید و در کنار سرکشی به پروژه‌ها و صحبت با مقامات محلی، در جلساتی نسبتا خصوصی با فعالان اقتصادی استان نیز (در استانداری یا اتاق بازرگانی) شرکت می‌کند.

فرخ قبادی و رضا مبصری: در آمارهایی که همه ساله ازسوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود، دو عدد برای تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشور به چشم می‌خورد. یکی تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal) که همان مفهوم آشنا و رایج تولید ناخالص داخلی است که پس از محاسبه به پول هر کشور، به نرخ رسمی دلار در آن کشور تقسیم می‌شود و رقم دلاری GDP را به دست می‌دهد.

چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» گزارشی در مورد اقتصاد چین و پیش‌بینی نادرست برخی صاحب‌نظران در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن «باز شدن» نظام سیاسی اقتدارگرای این کشور منتشر کرد(۱). به روایت این گزارش، اغلب تحلیلگران بر آن بودند که «زمانی که ۹۰۰ میلیون روستایی به موبایل دسترسی یابند و با هم تماس برقرار کنند، چین ناگزیر به یک کشور بازتر تبدیل می‌شود.»

​مدت‌ها بحث بر سر این بود که با نرخ سود بانکی چه باید کرد. گروهی معتقد بودند که اگر نرخ سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود نازل باشد، نقدینگی از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای موازی می‌شود. عده‌ای دیگر بر آن بودند که اگر این نرخ بالا باشد، بانک‌ها ناگزیر از افزایش نرخ بهره تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران می‌شوند، بهره تسهیلات بانکی یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

​اتاق‌های بازرگانی در ایران سابقه‌ای طولانی دارند. تاریخچه تشکیل اتاق تجارت، اتاق تهران و شهرستان‌ها و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، داستان پر ماجرایی است که تشریح پیدایش و تحولات آن در فرصت این مقاله نیست۱. به‌جای آن به اهداف تشکیل این اتاق‌ها و مشکلات تحقق این اهداف، که برخی ناشی از تنش‌های درونی خود آنها، اما عمدتا به‌دلیل بی‌میلی دولتیان در میدان دادن به بخش‌خصوصی بوده است نکاتی را متذکر خواهیم شد.

همه شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه تولید، در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت (یعنی پس از کسر تورم) معادل ۱۶/ ۰ درصد در سال بوده است. حال اگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه را طی این دوره محاسبه کنیم، به عدد منفی ۹۳/ ۱ درصد در سال خواهیم رسید.

​کسانی که با صادرات آشنایی دارند می‌دانند یافتن بازاری مناسب برای تولیدات، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها (به میل خود یا تحت فشار) تمایل چندانی برای واردات از کشور ما ندارند، چه اندازه دشوار است. باید به گوشه و کنار جهان، سر کشید و شرکتی را یافت که مایل به خرید از ما باشد، کیفیت و قیمت محصول ما را قبول کند، در پرداخت وجه معامله مشکلی نداشته باشد و به گفته‌های ما اعتماد کند.

​از همان روزی که دولت دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و تاکید ورزید که معامله با هر نرخی غیر از نرخ اعلام شده را غیرقانونی می‌داند و با متخلفین همانند قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و تمام نیازهای ارزی را با این نرخ پاسخ می‌دهد، آشنایان با سازوکار بازار، با توجه به محدودیت ذخایر ارزی و انتظارات شکل گرفته در بازار ارز، می‌دانستند (و هشدار دادند) که این سیاست عملی نیست.

​از همان روزی که دولت دلار را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و وعده داد که به همه وارد‌کنندگان دلار را به همین نرخ تحویل می‌دهد، کسانی که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشتند و از محدودیت ذخایر ارزی کشور نیز آگاه بودند، هشدار دادند که این کار در توان دولت نیست و اگر بر این امر اصرار ورزد، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌خواری‌های گسترده هموار خواهد کرد.

​«کار پول سیاه در زمان ناصرالدین‌شاه به جایی کشید که جار زدند ۸۰ عدد یک قران. دو روز بعد کامران میرزا مجلس کرد که آن جار مضر بود یا مفید؟ ملک‌التجار گفت خوب بود جار را بعد از این مجلس امر می‌فرمودید بکشند۱.» ما عادت کرده‌ایم تصمیماتی شتابزده و نسنجیده بگیریم و سپس، هنگامی که نتایج مخرب آن تصمیمات نمایان شد، به فکر چاره برآییم.

​چند روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا ششم خرداد همین سال برای واردات بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌تر گفته شده بود که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراین در دوره ۱۱ روزه بین این دو تاریخ، ۱۰ میلیارد دلار (یعنی روزی ۹۰۹ میلیون دلار) ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی می‌توان گرفت؟

​فریاد مرغداران در سراسر کشور، از نابسامانی بازار مرغ و کمیابی نهاده‌های مورد نیاز آنها به آسمان رسیده است. صنعت طیور بعد از نفت و خودرو، بزرگ‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید. این صنعت بعد از خودرو بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در کشور ایجاد کرده است. بازار مرغ البته با بحران بیگانه نیست. اما هم‌اکنون با بحرانی جدی مواجه شده است که قابل مقایسه با روندهای گذشته نیست.

اغلب کارشناسان اقتصادی، به‌رغم اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می‌پذیرند در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر ممنوع شد.

​مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمت‌های بالاتر، واکنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشته است. سوای واکنش‌هایی که در مورد اصل این سیاست صورت گرفته و در رسانه‌ها منعکس شده، برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط می‌شوند که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند و قاعدتا سیاست‌گذاران به‌تدریج و در هفته‌های پیش‌رو در باره آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد.