انتقاد گلپور از تصمیمات اقتصادی دولت/ کالابرگ یک میلیون تومانی جایگزین خوبی برای ارز ترجیحی نیست/ صدای کارگران چرا شنیده نمیشود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، طرح تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی برای کارگران و بازنشستگان تا کنون بسیار گران تمام شده است. علاوه بر افزایش لجامگسیخته قیمتها که کارشناسان اقتصادی پیشاپیش نسبت به آن هشدار داده بودند، روند پرداخت یارانههای وعده داده شده به دهکها نیز جوابگوی نیازهای حداقلی خانوارهای هدف نبوده است. این درحالی است که مطالبه نمایندگان تشکلهای کارگری برای افزایش حقوق کارگران از طریق جلسات شورای عالی کار پیگیری نشده و این نمایندگان نسبت به تصمیمات مزدی دولت در پایان سال نگرانی جدی دارند.
در این ارتباط سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) با انتقاد از تصمیمات اقتصادی دولت به گفتگو با ایلنا پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
باتوجه به اینکه دو وزیر اقتصاد و وزیر کار پس از اعتراضات اخیر پیشنهاداتی مثل وام اعتباری 30 میلیون تومانی و کالابرگ 1 میلیون تومانی را مطرح و اجرایی کردند، آیا این سیاست برای بهبود وضعیت خانوارهای کارگری و بازنشستگان و عموم مردم پس از حذف ارز ترجیحی موفقیت آمیز خواهد بود؟
کالابرگ یک میلیون تومانی جایگزین خوبی برای ارز ترجیحی نیست. این یک میلیون تومان قبض خطای سیاستی دولت است که این قبض را مردم ماهانه از جیب خود باید پرداخت کنند. طبق ماده 41 قانون کار و بند پنجم سیاستهای کلی تامین اجتماعی، دولت و همه قوا مکلف به حفظ قدرت خرید جامعه هستند؛ نه پرداخت مبلغی ثابت که براساس نرخ تورم واقعی فوراً بیاثر میشود.
دولت باید یک گزارش تطبیقی ریالی بین هزینه واقعی سبد معیشت و کالابرگ ارائه شده را اعلام کند. کالابرگ نباید یک مبلغ ثابت که باید درصدی از سبد واقعی خوراک خانوار باشد. این عددهای اعلامی برای کالابرگ همواره عددی ثابت است که هرچندین سال یکبار به زحمت تغییر میکند. این میزان هرگز کسر کوچکی از سبد مصرفی خانوار هم نمیشود.
دولت موظف است سبد حداقل معیشت را اعلام و مقداری از آن را تقبل کند. دولت باید اعلام کند که این یک میلیون تومان را براساس چه فرمولی و به چه شکلی به دست آورده و آن را با چه منطقی ارائه کرده است. در این عدد نه یارانه مسکن فرد دیده شده و نه درمان مردم و نه هزینههای معیشتی در آن ملاحظه شده است، هدف تنها سیر کردن حداقلی شکم خانوار اعلام شده که البته همین مبلغ نیز برای تامین سبد غذایی مردم کافی نیست و تناسبی با معیشت خانوار کارگری ندارد.
کارکرد این مبلغ اعلامی کالابرگ الکترونیکی ثبت اسمی یک حمایت دولتی است. باید از دولت پرسید یک میلیون تومان به ازای هر نفر، دقیقاً کدام بخش از معیشت کارگران را پوشش داده و تورم بیحساب فعلی را تا چه حد خنثی میکند؟ این مبلغ نه حمایت از خانوار است و نه جبران هزینههای افزایش یافته، بلکه تنها پاک کردن صورتمسئله است.
اگر دولت مسئول حذف ارز ترجیحی است، باید مسئول حفظ قدرت خرید خانوار هم باشد. کالابرگ باید نسبتی از هزینه واقعی معیشت باشد. ملاک دادن کالابرگ نباید توان بودجهای دولت باشد.
این پرسشی است که اتفاقا این روزها بسیاری مطرح میکنند. برخی کارشناسان با ارجاع به توان مالی دولت و کسری بودجه بسیار سنگین، معتقدند همین مبلغ نیز از عهده پرداخت دولت خارج است و برای پرداخت آن دوباره باید پول چاپ شود. نظر شما چیست؟
ما اعتقاد داریم پرداخت کالابرگ باید براساس نسبتی از هزینه سبد مصرفی خانوار باشد. این استدلال دولت که «چون ندارم این میزان یارانه میدهم» مسئلهای را حل نمیکند. مردم عیال دولت هستند و در نهایت دولت نسبت به آنها موظف است. کسری بودجه را مردم ایجاد نکردند که حالا هزینه آن از جیب جامعه برود. کسری بودجه نباید با زدن از شکم و مسکن و امور حیاتی مردم جبران شود.
حذف ارز ترجیحی موجب انتقال کامل هزینههای کالاهای اساسی روی دوش مردم شد. هزینه سبد خوراک پس از این تصمیم رشد شدیدی داشت و باعث شد تا وقتی هنوز رقم یک میلیون تومانی کالابرگ روی حسابهای مردم ننشسته، قیمتها چندبرابر شود. امروز یک شانه تخم مرغ به قیمت نزدیک به 500 هزار تومان و روغن حلبی 5 کیلویی به نزدیک یک و نیم میلیون تومان افزایش یافته است. در واقع این یک میلیون تومان در ماه هزینه دو سه وعده نان و تخم مرغ ساده یک خانوار کارگری در روز خواهد بود!
در این شرایط که قیمتها در مدت کوتاه کمتر از یکسال بیش از دوبرابر افزایش یافته، تصمیم حذف ارز ترجیحی با هر توجیه درستی در شرایطی اتخاذ شد که هزینه آن را کارگر و بازنشسته میدهد. لذا جبران این هزینه تحمیل شده تنها با ایجاد یک نسبت درصدی از کالابرگ و هزینههای افزوده شده خانوار محقق میشود.
به نظر شما دولت چگونه میتواند این پیشنهاد برای ایجاد نسبت میان هزینه سبد مصرفی خانوار و کالابرگ را برقرار سازد؟
این اقدام به راحتی قابل اجراست. هر سه ماه مرکز آمار ایران میتواند هزینه واقعی سبد خوراکی را اعلام کند. این اقدام را کمیته مزد شورای عالی کار نیز میتواند انجام دهد. براساس اعلام مرجع مربوطه، دولت باید اعلام کند که 30 تا 40 درصد هزینه مصرف کالاهای اساسی خوراکی را تقبل میکند.
علت این پیشنهاد این است که وقتی تورم بالا رود، رقم ثابت مثل یخ آب میشود و تنها زمانی دولت مبلغ یارانه یا کالابرگ حقیقی را به مردم داده که این میزان درصدی از تورم باشد. در شرایطی که سبد معیشت و خط فقر حدود 50 میلیون تومان است، پرداخت به این نحو هیچ منتی بر روی دوش مردم نیست.
این نحوه از پرداخت هماهنگ با تورم قابل فریزسازی در مبلغی حدود یک میلیون تومان نیست و منافع دولت از افزایش قیمتها را نیز خنثی میکند. این پیام را برای نمایندگان مجلس نیز داریم که از این راهکار استقبال کنند. چنین چیزی باید مورد تصویب مجلس نیز قرار گیرد.
هزینه حذف ارز ترجیحی باید از جایی جبران شود که از این حذف سود میبرد. مهمترین ذینفع در جریان حذف ارز ترجیحی خود دولت است. دولت در این مدت توانسته درآمد قابل ملاحظهای از مابهالتفاوت قیمتی ارز به دست آورد و این ادعا که دولت در این مدت درآمدی کسب نکرده به هیچ وجه درست نیست. ضمن اینکه این ادعا که حذف ارز ترجیحی بار تورمی موجود را کاهش میدهد نیز در عمل باطل شده است.
با این شرایط دولت و وزارت کار باید در جلسات مزدی شورای عالی کار امسال چه تصمیمی بگیرد؟ اساسا چرا جلسات کمیته مزد در این شرایط با تاخیر مواجه شده و در آستانه ماه بهمن شروع نشده است؟
دولت و مخصوصاً وزیر کار باید بابت اینکه جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد برای تعیین مزد سال 1405 تاکنون به تاخیر افتاده پاسخ دهند. این مصداق ترک فعل است. در عین حال قرار بود مزد متناسب با تورم افزایش یابد و جلساتی در این رابطه در شورای عالی کار برقرار شود. از تابستان تاکنون تنها یک جلسه غیررسمی با موضوعی غیر از دستمزد تشکیل شده که خود عدم برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار نیز مصداق ترک فعل است.
بنده متوجه نمیشوم که صدای کارگران و نمایندگان آنها چرا شنیده نمیشود؟ چرا مطالبه تشکیل جلسه با مطالبه افزایش گامبهگام مزد تاکنون مورد توجه وزارتخانه مربوطه نبوده است؟ اگر بحث افزایش مزد قدم به قدم تاکنون جلو رفته بود، مشکلات به مراتب کمتری داشتیم. برگزاری یک جلسه در طی 10 ماه آن هم بدون خروجی چه توجیهی دارد. این درحالی است که کشور همسایه ما ترکیه، سالی دو تا سه بار جلسات مزدی تشکیل میشود و مزد افزایش مییابد.
در ترکیه نیروی کار برای مسئولان اهمیت دارد و آنها این دغدغه را دارند که نیروی انسانی تصمیم به مهاجرت نگیرد. برای برگزاری این جلسات بسیار دیر شده است. پایه مزد 12 میلیونی سال 1404 که در پایان سال 1403 مصوب شد، اکنون اگر 100 درصد هم افزایش یابد، تازه به پایه حقوق 24 میلیون تومانی میرسیم که از سبد حداقل معیشت سال گذشته نیز کمتر است.
آقای پزشکیان در اسفند سال 1403، در مصاحبهای اذعان کردند که «نمیدانم مردم با 25 میلیون تومان درآمد چطور زندگی میکنند!» لذا در حال حاضر شورای عالی کاری که توان اجرای ماده 41 را با افزایش مزد متناسب با سبد حداقل معیشت ندارد و نرخ تورم را نیز شناسایی نمیکند، کارایی خود را از دست داده است. شورای عالی کار اکنون به عنوان یک محل تصمیمسازی منفعل از نظر جامعه کارگری بدل شده است. کارگران در این شورا دیگر توان چانهزنی ندارند. ما نیازمند احیای شورای عالی کار هستیم. این شورا قرار بود تنها ملجاء و امید کارگران باشد.
انبوه کارگرانی که وام میگیرند تا یک دستگاه موتورسیکلت خریده و به عنوان راننده تاکسی در بخشی از روز کار کنند یا وام میگیرند تا یک یا دو سکه بهار آزادی بخرند و سکهها با بیارزشتر شدن پول ملی برایش کار کند، این شورا را فاقد کارکرد میدانند. امروزه با افزایش صد درصد مزد هم به نصف خط فقر اعلامی نزدیک نمیشویم. لذا در این شرایط حساس دولت، وزارت کار و سایر نیروهای تصمیمگیر باید گوش شنوایی برای پیشنهادات نمایندگان جامعه کارگری داشته باشند.
اگر نماینده کارگری میگوید این کالابرگ حتی حکم مُسکن هم ندارد، براساس یک شناخت و تجربه موثر سخن میگوید. مطالبات نمایندگان کارگران به حدی کاهش یافته که این روزها درباره حداقلهای بقای مادی و خوراک حداقلی بخور و نمیر مذاکره میکنند. مبنای تعیین مزد باید علمی و دانش بنیان باشد. کارگران البته به عنوان نخبگان عملی که چرخدنده سیستم را میچرخانند، عمل میکنند. ارزش آنها قطعاً باید نزد مسئولان بسیار بیش از کسانی باشد که حداقلی برای زنده ماندن دریافت کنند. اما شرایط کشور در حال رفتن به سمت و سویی است که به دلیل تصمیمات متوالی غلط مسئولان، حتی از همین میزان نیز کمتر دریافت میکنند. امروز با قدرت میتوان اعلام کرد که جامعه شریف کارگری زیر پای تصمیمات غلط شورای عالی کار و دولت له شده است.
دولت اما همواره استدلالهایی برای عدم افزایش دستمزد دارد؛ از جمله بحث کارگاههای کوچک! آیا امسال نیز این استدلال برای دولت کارایی خواهد داشت؟
این استدلال نه فقط امسال، که همواره ایراد داشته است. این بسیار بد است که مقامات دولتی در شورای عالی کار اعلام کنند که اگر مزد به اندازه سبد حداقل معیشت افزایش یابد، کارگاههای کوچک از بین میروند. برای راستی آزمایی این استدلال کافی است که برخی کارگاههای کوچک کفاشی مراجعه کنیم. وقتی مراجعه کنید میفهمید که اغلب کارگران در این کارگاهها هم اکنون حتی به اندازه حداقل معین شده در قانون کار نیز مزد دریافت نمیکنند. بسیاری از این کارگران کمتر از 12 میلیون تومان دریافتی دارند و این درحالی است که کارگر ماهر محسوب میشوند. بنده در این کارگاهها حتی کارگران جوشکاری را میشناسم که 12 میلیون تومان دریافت میکنند. حتی ویزیتورهای بازاریاب لوازم آرایشی بسیاری وجود دارند که همین میزان حقوق دریافت میکنند.
قاعدتاً با این میزان دریافتی زندگی کارگر نمیچرخد. اینکه نمایندگان دولت در شورای عالی کار همراه با جریان کارفرمایی و به بهانهی صیانت از منافع کارگاههای کوچک، مزد را سرکوب میکنند، دلیلی کافی بر تعطیل کردن معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار است. همچنین بخشهای مربوط به اشتغال و حمایت از صنایع در سایر وزارتخانهها نیز باید تعطیل شوند. زیرا دولت این توانایی را ندارد که از جنبه مالیاتی، تعرفههای تجاری، تخفیفات بیمهای، تامین مواد اولیه و حمایت از کسب و کار و ماشین آلات از این صنایع حمایت کند و حمایت اصلی خود را از جیب کارگران انجام میدهند!
در واقع با سرکوب مزد همه کارگران، به دلیل عدم حمایت از کارگاههای کوچک، دولت به میانجی کوچککردن سفره کارگران تبدیل شده است. این ظلم مضاعفی به کارگران کشور است. علاوه بر این دولت با تامین این رانت به نفع کارفرمایان کارگاههای کوچک از قِبَلِ مزد کارگر، به تضعیف، تنبل ماندن و عدم توسعه این کارگاهها، و همچنین غیررقابتیتر کردن فضای کسب و کار آنها دامن میزند.
عقبماندگی شدید کارگاههای کوچک در کشور و تعداد بسیار بالای آنها در قیاس با سایر کشورها، دقیقاً نتیجه همین سیاست غلط است. به عبارت بهتر دولت با این روش، هم به کارگران و هم به صنعت و اقتصاد کشور ظلم میکند. دولت آگاهانه به کارفرمایان این کارگاههای کوچک کمک میکند که کار زیاد از کارگر ماهر خود بکشند و کمتر حقوق بدهند و با دستگاههای قدیمی و فضای کار ناایمن، به کار خود ادامه دهند. این سیاستها درحالی در حوزه روابط کار و برای تضعیف معیشت کارگران اجرا میشود که هنوز وعده وزیر کار در شورای عالی کار برای مسکن کارگری عملیاتی نشده است.
این سیاست مانند این است که دولت دکمهای بسازد و برای آن دکمه یک کاپشن بدوزد! همین سوال که چرا 90 درصد کارگاههای کشور ما زیر 5 نفره هستند، گویای این است که سیاستهای ما برای مدیریت روابط کار غلط است.
شما به غلط بودن سیاست حذف ارز ترجیحی اشاره کردید. جایگزینی که برای این سیاست در نظر دارید چیست؟ آیا باوجود اجرای این طرح، راه دیگری به جز کالابرگ الکترونیکی هم وجود داشت؟
بله! دولت از محل این سیاست درآمد قابل توجهی دارد. اکنون دولت از محل درآمدهای خود ریال بیشتری در مقابل دلار دریافت میکند. این درآمد باید توسط مجلس رصد شود. همه این درآمد مابهالتفاوت که دولت مدعی است از طریق آن منابع یارانه و سایر پرداختها را تامین میکند، باید در یک صندوق جمع شود. درآمدهای ناشی از واردات و صادراتی که از این طریق به نفع دولت شده و تا دیروز برای تامین ارز کالاهای اساسی خرج میشد، باید در «صندوق جبران معیشت» قفل شود. البته ما میدانیم که دولت این کار را نمیکند، اما پیشنهاد آن را مطرح میکنیم تا بدانند ما راهکار درست سیاستگذاری را در جیب داریم و تعارض منافع دولت با منافع مردم، عامل عدم اجرای آن است. مجلس باید هر سه ماه یکبار از هزینهکرد دقیق این صندوق گزارش دریافت کند تا ریالی جابهجا نشود. منابع این صندوق خود قابل سرمایهگذاری بهمنظور حفظ ارزش آن است. این امر باید به صورت شفاف صورت بگیرد. الزام قانونی دولت به حفظ قدرت خرید نیز رها شده که این نیز ترک فعل مجلس است.
پیشنهاد دیگر ما این است که مجلس مادهای مصوب کند که طبق آن حداقل دستمزد به علاوه کالابرگ، عددی حداقل برابر با سبد معیشت شود و اگر این شرط برقرار نشود، دولت موظف به اصلاح فوری نرخ کالابرگ و مزد برای رسیدن به این میزان برای کارگران و بازنشستگان باشد. مجلس از این طریق ابزار نظارت قانونی دقیقی پیدا میکند.
ما در یک جنگ «عدد با عدد» میان دولت و مردم قرار داریم. دولت در میز مذاکرات در شورای عالی کار و دیگر مجامع با عدد وارد میشود. ما نیز به عنوان نمایندگان کارگران و حامی منافع محرومان و بازنشستگان کشور با عدد وارد میدان میشویم. قرار نیست اینطور باشد که دولت به خیال خود همه هزینههایی که برای جامعه میکرد را حذف کند و ما ساکت بنشینیم تا درصد ناچیزی از آن را به صورت یارانه یک میلیون تومانی با منت به جیب کارگران برگرداند. عدد یارانه در برابر عدد سبد معیشت قرار دارد.
بدون چنین منطقی، هر راهکاری به زمین خواهد خورد. دولت باید هرماه اعلام کند که هزینه واقعی سبد معیشت، کالابرگ و حداقل دستمزد و فاصله اینها با سبد چقدر است. وقتی فاصله واقعی روی تابلو بیاید، واقعیتها بر همه آشکار میشود. این درآمد پنهان ایجاد شده برای دولت از طریق سیاستهای شوکدرمانی، زمانی قابل شفافسازی است که دولت نسبت به آن پاسخگو باشد و مشخص شود چه میزان پرداخت به دهکها حق مردم است و نه لطف! حذف معافیتهای خاص وارداتی و فروش کالاهای اساسی به صورت مستقیم با قیمت مبنا و رصد از گمرک تا فروش، اقداماتی است که باعث ذخیره شدن و عدم هدررفت میلیاردها تومان بدون فشار به مردم میشود.
راهکار دیگر این است که دولت بر سوداگری مالیات ببندد. کاهش مالیات بر تولید از طریق مالیات بر این بخش اقتصاد ممکن است و این به کارگران و صنایع کمک میکند. مالیات بر معاملات مکرر ارز، طلا و رمزارزها و مسکن خالی و خودروهای لوکس، ضرورتی است که بدون آن نمیتوان امروزه از تولیدکنندگان حمایت کرد. این اقدامات، هم تورمزا نیست و هم درآمد پایدار ایجاد میکند. قطع هزینههای اضافی بودجه نیز ضروری است. پروژههای بدون توجیه اقتصادی و هزینههای فرهنگی غیرشفاف در صورت حذف، چند برابر هزینه یارانههای پرداختی درآمد برای دولت ایجاد میکند. حفظ ثبات اقتصادی باید از جیب دولت هزینه شود و نه از جیب جامعه!
اگر دولت پولی ندارد، پس این افزایش چندبرابری قیمتها در جیب چه گروهی میرود؟ اگر پول هست، چرا سهم مردم از حذف بسیاری از یارانههای مهم و افزایش نرخ ارز فقط یک میلیون تومان نمایشی است؟ ما کارگران برای مطالبات خود به دنبال چاپ پول بدون پشتوانه و تورم بیشتر نیستیم. ما خود متضرر اصلی تورم هستیم. ما میگوییم همان پولی که از سفره مردم برداشته شده دوباره به سفره از طریق دیگر برگردد. نمایندگان مجلس نیز که باید نظارت کنند، بایستی بدانند که پول در کشور هست و اگر نبود قیمتی بالا نمیرفت.
عدم پاسخگویی به این مطالبات و پیشنهادات قاعدتاً تبعاتی دارد. این تبعات اجتماعی و اقتصادی در این برهه حساس در کشور چیست؟
کمترین هزینه عدم توجه به سیاستهای ابلاغی و اسناد بالادستی و وظایف دولت در حوزه عدالت اجتماعی، این است که با جامعهای درگیر ناامیدی، طلاق، اعتیاد، سوء تغذیه و پرجرم و جنایت طرف میشوید. خود این به منزله سقوط یک دولت است. این نارضایتیهای انباشته نه تنها به اقتصاد کمک نمیکند، بلکه باعث باز نشدن گرههای قابل گشایش با دست، از طریق دندان میشود!
دولت بدترین راهکارها را با پاشیدن نمک بر زخم مردم روی میز میگذارد. نمونه قابل توجه چنین اقدامی، پاسخ مسئولان به مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارگران پیمانکاریها بود. وقتی این مطالبه مطرح شد، دولت بحث شایستهسالاری را به میان کشید و نمک روی زخم کارگران پاشید.
کارگرانی که با 10 سال سابقه 15 تا 18 میلیون تومان دریافتی دارند و همترازان آنها بیش از دوبرابر آنها حقوق میگیرند، انتظار عدالت داشتند اما دولت ادعا کرد که باید دید این نیروها شایستگی لازم را دارند یا شایسته اجرای عدالت و تبدیل وضعیت نیستند.
سخن ما این است که در این شرایط حساس، هرکس عامدانه و یا غیرعامدانه مردم را ناراضی کند، به عنوان یک مسئول جمهوری اسلامی در زمین دشمن بازی میکند. آثار تصمیمات غلط تا محرومترین مناطق کشور هم میرود و بحران ایجاد میکند. این تصمیمات غلط قطعاً تبعات اجتماعی و امنیتی فراوانی دارد که هماکنون جلوههایی از آن را میبینیم.
جامعه ما بسیار نجیب است و جنگ، انقلاب و تحریم و هزاران فشار دیگر را تحمل کرده است. اما گویا ارادهای وجود دارد که تلاش کند بخشی از جامعه را بشوراند. ما توصیه میکنیم مسئولانی که چنین تصمیماتی میگیرند، به جرگه مردم بازگردند.
ارسال نظر