چک‌های برگشتی در کاراکاس | حسابرسی «منافع ملی» پس از تغییر ساختار سیاسی ونزوئلا

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کاراکاس که از روز گذشته تیتر اول رسانه‌های جهان شده است، شاید برای تحلیلگران سیاسی و دیپلمات‌ها به معنای جابه‌جایی قدرت، پایان یک دوران ایدئولوژیک یا تغییر دکترین دیپلماتیک در امریکای لاتین باشد. اما این رویداد برای فعالان اقتصادی، مدیران پروژه‌های نفتی، پیمانکاران بزرگ دولتی و سیاست‌گذاران تجاری ایران، تنها یک معنای ترسناک، ملموس و فوری دارد: «ریسک عدم بازگشت سرمایه» و مواجهه با یک «تله نقدینگی» عظیم در آن سوی اقیانوس اطلس.

ایران در طول یک دهه گذشته، با دکترین «عمق‌بخشی استراتژیک» و تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق ایجاد ائتلاف‌های موازی، ونزوئلا را نه فقط به عنوان یک متحد سیاسی در حیاط خلوت ایالات متحده، بلکه به عنوان یک «هاب تجاری» حیاتی و بازاری بکر برای صادرات خدمات فنی-مهندسی تعریف کرده بود. این استراتژی کلان باعث شد حجم عظیمی از منابع ملی، تجهیزات حساس تکنولوژیک، کالاهای استراتژیک و نیروی انسانی متخصص به این کشور سرازیر شود. حال که ورق برگشته، سوال کلیدی دیگر این نیست که چرا دولت نیکلاس مادورو سقوط کرد یا چه جریان سیاسی (چپ میانه یا راست افراطی) بر مسند قدرت نشسته است؛

سوال حیاتی، ملی و استراتژیک این است: تکلیف صدها میلیون دلار مطالبات معوق، قراردادهای نیمه‌تمام و پیچیده پالایشگاهی، محموله‌های نفتی تسویه نشده و خطوط تولید خودرو که در ترازنامه‌های شرکت‌های ایرانی و صندوق توسعه ملی به عنوان «دارایی» یا «طلب» ثبت شده‌اند، چه می‌شود؟

این یادداشت تحلیلی، به دور از هرگونه هیاهوی سیاسی یا قضاوت ارزشی درباره ماهیت تغییرات، صرفا با عینک «حسابرسی»، «مدیریت ریسک» و «حقوق تجارت بین‌الملل» به پرونده مالی کاراکاس نگاه می‌کند تا ابعاد خسارت احتمالی و راهکارهای واقع‌بینانه برای برون‌رفت از این بحران مالی را شفاف سازد.

دو دفتر حسابداری 

بزرگ‌ترین و مهلک‌ترین چالش ما در مواجهه با تیم اقتصادی دولت جدید ونزوئلا (که احتمالا با حمایت و نظارت مستقیم مشاوران صندوق بین‌المللی پول (IMF) و خزانه‌داری امریکا مستقر خواهند شد)، ماهیت «دوگانه»، «لایه لایه» و بعضا «غیرشفاف» تجارت فی‌مابین در سال‌های اخیر است. اگر حسابرسان بین‌المللی دولت جدید بخواهند بدهی‌های ونزوئلا به ایران را بررسی و راستی‌آزمایی کنند، با دو دسته سند کاملا متفاوت و با اعتبارات حقوقی متضاد مواجه می‌شوند: 

طبق آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران وداده‌های پایگاه‌های داده تجاری جهانی(مانند OECو TradeMap)، حجم تجارت کالایی رسمی که از مجاری قانونی، با کد تعرفه‌های مشخص (HS Codes) و با اظهارنامه‌های گمرکی استاندارد انجام شده، ارقامی مشخص، قابل ردیابی و البته نسبت به کل مبادلات، کوچک است.

٭ اقلام صادراتی: این دسته شامل مواد غذایی (لبنیات و خشکبار)، داروهای ژنریک، تجهیزات پزشکی مصرفی، مصالح ساختمانی (سیمان و کلینکر)، تراکتورهای تراکتورسازی تبریز و اخیرا خودروهای اقتصادی سایپا (کوییک و ساینا) می‌شود.

٭ وضعیت حقوقی و امنیت سرمایه: این بخش از مطالبات، چون دارای اسناد حمل استاندارد، گواهی مبدا، اینویس‌های ثبت شده و قراردادهای تجاری منطبق با اینکوترمز (Incoterms) است، از «مصونیت حقوقی» نسبی برخوردار است. حتی با تغییر رژیم سیاسی، دولت جدید طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی موظف به ایفای تعهدات دولت پیشین در قبال بخش خصوصی و قراردادهای تجاری معمول است. اگر دولت جدید بخواهد اعتبار خود را در سازمان تجارت جهانی (WTO) یا بازارهای مالی بازیابی کند، نمی‌تواند بدهی‌های تجاری خرد را انکار کند.

بخش اصلی، سنگین و استراتژیک مطالبات ایران در دفاتر گمرکی مرسوم ثبت نشده و در قالب «پروتکل‌های محرمانه»، توافق‌نامه‌های امنیتی و برای دور زدن تحریم‌های ثانویه امریکا انجام شده است. این بخش که «کوه یخ» مبادلات است، شامل موارد زیر می‌شود: 

٭ میعانات گازی و مشتقات نفتی: ارسال مداوم میلیون‌ها بشکه میعانات گازی پارس جنوبی برای رقیق‌سازی نفت فوق سنگین کمربند اورینوکو 

(Orinoco Belt). بدون این میعانات، نفت ونزوئلا قابلیت پمپاژ و صادرات نداشت.

٭ کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی: ارسال محموله‌های هوایی و دریایی کاتالیست‌های بنزین‌سازی که عملا پالایشگاه‌های فرسوده ونزوئلا را از توقف کامل نجات داد و بحران سوخت داخلی آنها را مدیریت کرد.

٭ ریسک حقوقی: خطر استراتژیک اینجاست که این مبادلات غالبا خارج از سیستم بانکی سوییفت، بدون گشایش اعتبار اسنادی (LC)، با نفتکش‌های خاموش (بدون سیگنال AIS برای فرار از ردیابی) و صرفا براساس «اعتماد متقابل» و توافقات شخصی میان مقامات ارشد دو کشور انجام شده است.

٭ سناریوی بدبینانه: دولت جدید و تیم‌های حقوقی غربی ممکن است این قراردادها را نه به عنوان «بدهی ملی»، بلکه به عنوان «کمک‌های سیاسی شخصی به رژیم گذشته» تفسیر کنند. خطرناک‌تر اینکه، آنها می‌توانند با استناد به دکترین حقوقی «بدهی نفرت‌انگیز»، از بازپرداخت آن شانه خالی کنند. طبق این دکترین، اگر وامی توسط یک رژیم گرفته شود و برای منافع مردم خرج نشود (مثلا سوخت برای خودروهای ضدشورش یا بقای حکومت)، مردم و دولت بعدی مسوول بازپرداخت آن نیستند. اثبات اینکه میعانات گازی صادر شده صرف رفاه عمومی شده و نه مصارف نظامی/حکومتی، بدون اسناد شفاف بانکی، یک کابوس حقوقی برای دیپلمات‌های ایرانی خواهد بود.

دارایی‌های فیزیکی در خطر

ایران فراتر از تجارت کالا (Flow)، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی روی زیرساخت‌های فیزیکی (Stock) و پروژه‌های پیمانکاری بلندمدت در خاک ونزوئلا انجام داده است. برخلاف کالا که صادر و مصرف می‌شود، اینها دارایی‌های ثابت و مشهودی هستند که اکنون در قلمرو حاکمیتی دولت جدید قرار دارند و ما با ریسک « مصادره غیرمستقیم یا اخراج قهری پیمانکار» روبه‌رو هستیم: 

۱- قراردادهای پالایشگاهی 

قرارداد ۱۱۰ میلیون یورویی برای بازسازی و نوسازی پالایشگاه ال پالیتو (El Palito) و مذاکرات پیشرفته برای تعمیرات اساسی مجتمع عظیم «پاراگوآنا 

(Paraguaná)‌» ایران را عملا به سهامدار فنی و شریک تکنولوژیک صنعت نفت ونزوئلا تبدیل کرد. ایران نه تنها خدمات داد، بلکه طراحی فرآیند این پالایشگاه‌ها را تغییر داد تا با نفت خام خاص و تجهیزات ایرانی سازگار شوند.

٭ وضعیت میدانی: صدها مهندس و تکنیسین ایرانی ماه‌هاست در این سایت‌های عملیاتی مستقر هستند. تجهیزات استراتژیک ایرانی (کمپرسورهای دور بالا، پمپ‌های سانتریفیوژ، سیستم‌های کنترل DCS بومی) روی این واحدها نصب و راه‌اندازی شده است.

٭ سناریوی جایگزینی تکنولوژی: اگر دولت جدید تصمیم بگیرد درهای صنعت نفت را به روی غول‌های نفتی امریکایی (مثل شورون، هالیبرتون یا شلمبرژه) باز کند، اولین اقدام فنی آنها «استانداردسازی مجدد» خواهد بود. شرکت‌های غربی ممکن است مدعی شوند تجهیزات ایرانی با استانداردهای API امریکا یا الزامات ایمنی (HSE) غربی همخوانی ندارد.

٭ نتیجه: فسخ یک‌طرفه قراردادهای پیمانکاری، اخراج محترمانه یا قهری متخصصان ایرانی و ضبط تجهیزات نصب شده به بهانه «خسارت ناشی از عدم انطباق». در این حالت، ما نه تنها پول تجهیزات و خدمات را نمی‌گیریم، بلکه بازار خدمات فنی خود را نیز برای همیشه از دست می‌دهیم و تجهیزاتمان به آهن‌قراضه تبدیل می‌شود.

۲- اکوسیستم خرده‌فروشی 

٭ فروشگاه‌های مگاسیس (Megasis): سرمایه‌گذاری ایران در تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در کاراکاس، تلاشی هوشمندانه برای نقد کردن مستقیم کالاها و دور زدن تحریم بود. این فروشگاه‌ها دارای املاک تجاری، انبارهای وسیع و موجودی کالای قابل‌توجهی هستند. در دوران گذار سیاسی و خلأ قدرت، خطر «غارت» توسط معترضان یا «ملی‌سازی مجدد» توسط دولت جدید به بهانه وابستگی فروشگاه‌ها به نهادهای نظامی ایران، بسیار جدی است.

٭ خودروسازی: هزاران دستگاه خودروی کوییک و ساینا صادر شده است، اما خودرو کالایی است که حیات آن به خدمات پس از فروش وابسته است. اگر دولت جدید تعرفه‌های واردات را برای خودروهای امریکایی، ژاپنی یا کره‌ای صفر کند و روابط تجاری با ایران قطع شود، شبکه تامین قطعات یدکی سایپا و ایران‌خودرو در ونزوئلا فلج می‌شود. خودروهای ایرانی به دلیل نبود قطعه، به سرعت از رده خارج شده و در خیابان‌ها رها می‌شوند؛ این تصویر، به «اعتبار برند» ملی ایران در کل امریکای لاتین لطمه‌ای جبران‌ناپذیر می‌زند.

انسداد کانال طلا

تا پیش از سقوط دولت مادورو، مکانیسم تسویه حساب ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم‌های بانکی ایالات‌متحده، یک مکانیسم تهاتری سنتی اما کارآمد بود: «نفت در برابر طلا» یا «کالا در برابر سوخت جت/ طلا»

٭ پروازهای طلا: هواپیماهایی که شمش طلا را از خزانه کاراکاس به تهران می‌آوردند، شریان حیاتی نقدشوندگی این تجارت و عامل تزریق ارز به سامانه نیما یا ذخایر استراتژیک بانک مرکزی بودند.

٭ تغییر ساختار بانک مرکزی و دیوار نظارتی: با روی کار آمدن دولت جدید، اولین نهادی که «پاکسازی» و بازمهندسی می‌شود، بانک مرکزی ونزوئلا است.

1-‌بازگشت نظارت‌ها: خزانه‌داری امریکا و نهادهای مبارزه با پولشویی بلافاصله بر ورودی و خروجی ذخایر طلای ونزوئلا مسلط می‌شوند. انتقال حتی یک گرم طلا به ایران غیرممکن خواهد شد و تمام پروازهای کارگو تحت بازرسی شدید قرار می‌گیرند.

2-‌ بلوکه شدن درآمدهای نفتی: اگر ایران سهمی از محموله‌های نفتی صادراتی اخیر ونزوئلا داشته که هنوز پول آن واریز نشده، این درآمدها در حساب‌های بین‌المللی شرکت نفت ونزوئلا (PDVSA) در اروپا یا آسیا مسدود می‌شود تا وضعیت حقوقی آنها مشخص شود.

٭ اثر دومینویی: این یعنی ما با یک« توقف ناگهانی جریان نقدینگی » مواجهیم. شرکت‌های پیمانکار ایرانی که روی جریان نقدینگی ماهانه برای پرداخت حقوق پرسنل و خرید مواد اولیه حساب کرده بودند، ناگهان با خزانه خالی و مطالبات وصول‌نشده روبه رو می‌شوند. اگر صندوق ضمانت صادرات ایران (EGA) پوشش بیمه‌ای کافی برای این ریسک‌های سیاسی صادر نکرده باشد، موجی از ورشکستگی پیمانکاران در راه خواهد بود.

نقشه راهِ «صیانت از منافع» 

انفعال، شوکه شدن یا برخوردهای صرفا سیاسی و شعاری در این مقطع، سم مهلک برای منافع ملی است. زمان برای ما طلاست. ایران باید پیش از استقرار کامل دولت جدید و تغییر قوانین، استراتژی سه مرحله‌ای «تثبیت، تغییر فاز و وصول» را اجرا کند: 

۱- حقوقی‌سازی مطالبات پنهان 

دستگاه دیپلماسی باید فورا و از طریق کانال‌های واسطه (مانند سفارتخانه‌های کشورهای بی‌طرف مثل برزیل یا سوییس)، تمام اسناد قراردادهای «نامرئی » و نفتی را روی میز بگذارد. هدف باید تبدیل این توافقات دوجانبه به «بدهی حاکمیتی و رسمی» باشد. باید با ارایه مستندات فنی ثابت کنیم این کالاها و خدمات به «زیرساخت‌های حیاتی کشور ونزوئلا » خدمت کرده‌اند، نه منافع شخصی حاکمان وقت. اگر این بدهی‌ها در دفاتر رسمی دولت جدید ثبت نشود، برای همیشه سوخت خواهد شد.

۲- جداسازی اقتصاد از سیاست

دولت جدید ونزوئلا احتمالا رویکردی لیبرال و بازتر به بازار آزاد خواهد داشت. اتاق بازرگانی ایران باید فورا مدل تجارت را تغییر دهد. دوران قراردادهای دولتی (G2G) تمام شده است. باید به سمت تقویت بخش خصوصی واقعی (B2B) رفت. تجار ایرانی که مواد غذایی، دارو، سیمان یا کاشی و سرامیک صادر می‌کردند، باید فارغ از سیاست، خود را به عنوان «تامین‌کننده رقابتی و قابل اعتماد» معرفی کنند. ونزوئلا حتی با دولت جدید هم برای بازسازی به سیمان و برای مردمش به دارو نیاز دارد. برندهای ایرانی باید هویت خود را از «بازوی سیاسی تهران» به «شریک تجاری کاراکاس» تغییر دهند.

۳- فعال‌سازی مکانیسم‌های داوری

در قراردادهای پالایشگاهی و فنی بزرگ، حتما بندهای حل اختلاف در مراجع بی‌طرف (مانند اتاق بازرگانی پاریس ICC یا آنسیترال) وجود دارد، هرچند تحریم‌ها کار را سخت می‌کند. تیم‌های حقوقی بین‌المللی وزارت نفت و شرکت‌های پیمانکار باید برای بدترین سناریو آماده باشند. اگر دولت جدید بخواهد قراردادها را یک‌طرفه و سیاسی لغو کند، باید هزینه خسارت سنگینی بپردازد. تهدید معتبر و حرفه‌ای به شکایت در دادگاه‌های داوری بین‌المللی، می‌تواند اهرم فشاری باشد تا دولت جدید به جای اخراج قهری، به سمت مذاکره و تداوم همکاری (حتی با سطح پایین‌تر یا پرداخت غرامت) بیاید.