مردم ناراضی را چگونه باید راضی کرد؟ | پیامدهای ضعیف شدن طبقه متوسط بر اقتصاد ایران | راهبردهای اقتصادی وابسته به باز شدن گره دیپلماسی است

به گزارش اقتصادنیوز، مردم به این دلیل که از شرایطشان راضی نیستند و چشم‌انداز درستی از سپهر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش رویشان نمی‌بینند، با پذیرفتن ریسک‌های نهفته در اعتراض‌های خیابانی دست به اعتراض می‌زنند. برخی کارشناسان ریشه اعتراض‌ها را تنها مسائل اقتصادی و معیشتی می‌دانند، اما برخی هم بر این باورند که معترضان از شرایط سیاسی و اجتماعی نیز در کشورمان همانند مسائل معیشتی، راضی نیستند.

بنا بر گزارش هدا احمدی در هفته نامه تجارت فردا، حل مسئله از نظر اقتصادی احتمالاً ساده است. در آغاز دهه ۱۳۹۰، بیش از نیمی از جمعیت ایران در محدوده طبقه متوسط زندگی می‌کردند. نیرویی که موتور رشد جامعه بود اما آمارها می‌گویند سهم این طبقه از حدود ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به زیر ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۸ سقوط کرده و برآوردهای تازه نشان می‌دهد امروز به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

این اعداد، خلاصه حقیقت تلخی‌اند. حقیقت این است که ستون پایدار جامعه، آرام و بی‌صدا در حال فرسایش است. پرسش اساسی این است که برای راضی کردن مردم ناراضی چه باید کرد؟

برخی بر این باورند که برای راضی کردن مردم ناراضی، باید شرایط اقتصادی را بهتر کرد. برخی پیشنهاد می‌کنند که باید حق اعتراض را به رسمیت شناخت و برخی اولویت را به رفع محدودیت‌های سیاسی می‌دهند. دولت حتی همسو با برخی پیشنهادها برای راضی کردن مردم ناراضی، لایحه بودجه را پس گرفت که فکری برای افزایش حقوق و دستمزد کند. همچنین یارانه‌ها را افزایش داد و بر سقف معافیت‌های مالیاتی افزود، ولی عده‌ای بر این باورند که دادن امتیازهای اقتصادی نه‌تنها دردی از معترضان دوا نمی‌کند که آنها را بیشتر معترض می‌کند.

به باور این افراد، راه درست این است که دولت همان کارهایی را در پیش گیرد که همه دولت‌ها در پیش گرفته‌اند. یعنی آزادی را به رسمیت بشناسد، مسیر تجارت آزاد را هموار کند، از تحمیل تورم به جامعه بپرهیزد و محیط سیاسی مناسب برای فعالیت آزادانه کسب‌وکارها فراهم کند.

سال جدید

دولت وظیفه دارد و البته مقرر کرده، در شرایط کنونی تعداد کسانی را که بر اثر فشار اقتصادی توان اداره زندگی را ندارند، با زیرپوشش قرار دادن در نظام تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی حمایت کند، اما بخش عمده‌ای از مردم به چنین کمک‌هایی نیاز ندارند. از دید آنان اگر اوضاع اقتصادی روبه ‌راه شود، آنها توان تامین زندگی را دارند.

محمد مهاجری، فعال سیاسی بر این باور است که تحریم‌ها توان کشور را نشانه گرفته و دولت را به سمت پرداخت یارانه سوق داده است. البته اگر فرض را هم بر این بگذاریم که تحریم‌ها برداشته شود، حدود دو سال زمان نیاز است که امکان شکوفایی اقتصادی فراهم شود و طبیعتاً دیگر نیازی به پرداخت یارانه نیست. معنای رفع تحریم‌ها یعنی اینکه بتوان نفت را بدون اعمال هرگونه محدودیت فروخت و امر واردات و صادرات به سهولت انجام شود. تشدید دوباره تحریم‌ها و فشار حداکثری در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ، فضای اقتصادی را بیش از پیش تنگ و منابع ارزی دولت را محدود کرده است. اثرات و تبعات اولیه بازگشت تحریم‌ها در سال جاری به‌وضوح در قالب محدودیت‌های جدی در صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی خودش را نشان می‌دهد. از دید فعالان سیاسی و اقتصادی اگر فکری به حال شرایط کنونی نشود، اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی مواجه و حتی ممکن است بر حجم نارضایتی‌ها نیز افزوده شود.

البته اگر دولت همزمان با اصلاحات اقتصادی اعلام کند در پی برداشتن رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات با ارائه گام‌های عملیاتی است و به‌طور واقعی شاهد مسیر دیپلماسی ایران و غرب از کانال مذاکره باشیم، چه‌بسا تا حد زیادی از التهاب‌ها و نگرانی‌ها در جامعه کاسته می‌شود. با درک جامعه از احتمال بهبود شرایط و به نتیجه رسیدن مذاکرات، می‌توان امیدوار بود انتظارات تورمیِ تشدیدیافته تا حد زیادی فروکش کند. حتی اگر فرض را بر این بگذارید که از طریق مسیر دیپلماسی و مذاکره تحریم‌ها برداشته و ایران و غرب به توافق جامعی دست می‌یابند، دورنمای اقتصادی روشن می‌شود.

چشم‌انداز روشن و فعال شدن دوباره امیدواری‌ها، می‌تواند همانند شوک مثبت عمل کند و بعد از مدتی، آثار مثبت آن در قالب رفع نگرانی‌ها، ثبات بازارها و جذب سرمایه‌گذاری‌ها خودش را نشان دهد. افزایش سرمایه‌گذاری به‌معنای فعال شدن موتور رشد اقتصادی است و همین مسئله می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال موثر باشد.

البته این اتفاقات و رویه‌های مثبت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و دیپلماسی، همان‌طور که بسیاری از صاحب‌نظران روی آن تاکید دارند، ظرف سه یا شش ماه نتیجه نمی‌دهد. با این وصف محمد مهاجری بر این باور است که وقتی مردم نسبت به آینده امیدوار شوند، طبیعتاً آرامش بیشتری هم احساس می‌کنند. همین آرامش می‌تواند در انتظارات تورمی اثر ملموس بگذارد.

این به‌معنای حرکت به سمت بهبود اوضاع است و همین امیدواری به آینده می‌تواند بسیاری از اعتراضاتی را که امکان دارد از روی هیجان و در ادامه فشار معیشت شکل گرفته باشد، غیرفعال و خاموش کند.

این فعال سیاسی با تاکید اینکه در سال‌های گذشته بحث تداوم و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه علیه کشورمان جدی‌تر شده است، توضیح می‌دهد: منهای دوره یک‌ساله که در فضای امضای معاهده برجام، گشایشی حاصل شد، از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد تحریم‌ها بیشتر هم شد و فشار حاصل از آن، به‌تدریج بر طبقه متوسط و اقشار فرودست جامعه اثر گذاشت. مسئله‌ای که باعث ایجاد نارضایتی شد. کسانی در کشور هستند که بر این باورند تحریم‌ها برکت‌اند و می‌توان به‌راحتی آنها را دور می‌زد. با این استدلال این دسته از افراد، تحریم‌ها اثری در اقتصاد ندارد. این رویکرد و بینش، نه‌تنها هیچ توجهی به واقعیت‌های اقتصاد نمی‌کند، بلکه شرایط را سخت‌تر هم می‌کند. این افراد یا درکی از علم اقتصاد ندارند یا اگر هم دارند، به نفعشان نیست که درباره مضرات تحریم و پیامدهای منفی آن سخن بگویند. اکنون که شدت و دامنه تحریم‌ها بیش از پیش شده است، همه شاهدند که بازگشت کامل تحریم‌ها شرایط اقتصادی را سخت کرده و محدودیت‌های جدی در منابع ارزی دولت ایجاد کرده است. وضع کنونی گویای آن است که اقتصاد ایران همزمان با چالش‌های محیطی، با محدودیت‌های ساختاری و بین‌المللی نیز روبه‌رو است و در نتیجه توان واکنش سریع و موثر دولت برای مدیریت بحران‌ها به‌شدت محدود است.

طبقه متوسط

به گفته مهاجری، بخشی از طبقه متوسط جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصاد، تولید، خدمات و فناوری‌های جدید فعالیت می‌کنند. به همین دلیل است که طبقه متوسط آسیب بیشتری از ناحیه تحریم‌ها می‌بیند. بخش متوسط می‌تواند از طریق کارگاه‌های کوچک متوسط و نسبتاً بزرگ، اشتغال ایجاد کند و باعث شود درآمد سرانه در داخل بالا رود. ضعیف شدن طبقه متوسط، می‌تواند آسیب قابل‌توجهی بر اقتصاد وارد آورد.

همین الان اگر با صاحبان صنایع، کارخانه‌داران و فعالان بخش خصوصی گفت‌وگو شود، نارضایتی عمیق آنها از عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی به‌وضوح نمایان است. برای کوچک‌ترین تصمیم اقتصادی، فعالان بخش خصوصی ناچارند از ده‌ها نهاد و سازمان دولتی مجوز بگیرند. فرآیندی که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزینه است، بلکه به‌طور طبیعی با فساد پیوند دارد. طبیعتاً برای کاسبان تحریم و کسانی که کشتی‌های متعدد دارند و نفت را در دریا می‌فروشند یا برای کسانی که پورسانت نفت می‌گیرند و اسم خودشان را دورزننده گذاشته‌اند، تحریم برکت است. از دید این دسته از افراد که نگاه کاسبکارانه به همه چیز دارند، تحریم نعمت و برکت است. اما همه اتفاق نظر دارند که تحریم برای کشورمان، نه‌تنها نعمت نیست، بلکه نکبت است و مشکلات دامن‌گیر به همراه دارد. ایران نزدیک پنج دهه است که تحت تحریم‌هاست. تحریم‌ها به‌تدریج از سال ۱۳۸۲ تشدید و از سال ۱۳۸۴ هم اندکی بیشتر شد. شرایط داخلی در سال‌های پایانی 1392 به جایی رسید که بزرگان و مسئولان عالی‌رتبه در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به این نتیجه رسیدند که باید فکری به حال مقوله تحریم‌ها کنند. مهاجری بر این باور است که تحریم‌ها در هیچ شرایطی برکت و نعمت حساب نمی‌شود و آقای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه هم این مسئله را به‌خوبی می‌داند.

مهاجری با بیان اینکه تاثیر تحریم‌ها به‌طور تدریجی آشکار می‌شود، می‌گوید: تحریم‌ها، مانند تصادف نیستند که یکباره اتفاق بیفتند. تحریم همانند بیماری پیش‌رونده‌ای عمل می‌کند که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبقه متوسط در اثر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در حال نابودی است. به همین دلیل در این فضا، تحت هیچ شرایطی نباید از ماندن تحریم‌ها استقبال کرد، بلکه باید تلاش کرد به هر صورت ممکن این مشکل را حل کرد. در شرایط تحریم مجبور هستیم، نفت را زیر قیمت واقعی بازار به مشتریان بفروشیم. فروش نفت به‌عنوان سرمایه و دارایی ملی با زیر قیمت بازار، معنایی جز آتش زدن اموال، سرمایه و زندگی نسل حال و آینده نیست. باید کاری کنیم کاسبان تحریم نتوانند مردم را گروگان خویش نگه دارند.

به همین دلیل راهی جز از بین بردن پدیده تحریم‌ها نیست. پرسش این است که آیا تحریم مایه عزت ماست و رفع تحریم هم مایه حکمت نیست؟ آیا با روش‌های حکیمانه و اصلاح‌گرایانه نمی‌شود تحریم‌ها را رفع کرد؟ دست‌کم در شرایط خاص اقتصادی که با آن مواجهیم و تحریم‌هایی که در 20 سال گذشته روزبه‌روز فشار بیشتری را به اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده‌اند، به این نتیجه می‌رسیم که تحریم‌ها برکت و نعمت نیستند، بلکه مانع رشد، توسعه و تحول در اقتصاد هستند.

این فعال سیاسی بر این باور است که تنها راه باقی مانده در اقتصاد در شرایط کنونی و با تحریم‌هایی که وجود دارد این است که دولت همچنان به چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند. همین الان هم مشخص نیست دولت یک میلیون اعتبار برای اعطای کالابرگ به مردم را چطور و چگونه تامین می‌کند؟ برخی مدعی‌اند دولت احتمالاً مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند و به‌دلیل اینکه پایه پولی تغییر می‌کند، ارزش پول ملی هم کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که ارزش یک میلیون تومان کالابرگ اعتباری، ممکن است در فاصله کوتاهی تقلیل یابد.

مردم ناراحت

محمد مهاجری درباره شرایط کنونی اقتصاد می‌گوید: 20 سال پیش وقتی قیمت نفت بالا می‌رفت می‌توانستیم با واردات، به‌راحتی ارز وارد کشورمان کنیم، ولی در حال حاضر این امکان وجود ندارد. مانع و مزاحم اصلی، کاسبان تحریم‌اند. کاسبان تحریم ویترین ایدئولوژیک و ژست انقلابی‌گری یا دین‌مداری به خودشان می‌گیرند و با عبارت‌هایی که بوی استقلال‌طلبی می‌دهد، حرف‌هایی مطرح می‌کنند که به هیچ وجه وجهه اقتصادی ندارد. شاید پرداخت یارانه‌ها در کوتاه‌مدت (برای مثال تا یک سال) امر ناگزیری باشد، اما اگر به همین وضع بسنده شود، توسعه و پیشرفت شکل نمی‌گیرد.

تنها راه توسعه یا پیشرفت، برداشتن تحریم‌هاست. بنابراین اگر دولت در مسیر رفع تحریم‌ها گام برندارد و به‌دنبال اصلاح شرایط در اقتصاد نباشد، ممکن است فشار قابل‌توجهی را تحمل کند که می‌تواند در تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و اعتباری هم اثر سوء بگذارد.

وی در این‌باره می‌گوید: هر چقدر تورم به‌عنوان پدیده پولی تداوم یابد، ارزش پول ملی کمتر می‌شود. به باور مهاجری این مسئله، فرا تخصصی است. یعنی اقدامی نیست که فقط اقتصاددان‌ها بخواهند درباره آن نظر دهند یا اقداماتی برای رفع آن انجام بدهند. بلکه جامعه‌شناسان نیز باید برای مدیران سیاسی و اجرایی کشور توضیح بدهند اعتراضات اجتماعی ناشی از پدیده تورم که با کوچک شدن سفره‌های معیشت ارتباط مستقیم دارد، چه بلایی ممکن است به سر کشورمان هم بیاورد. پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از تورم همچون بی‌اعتمادی یا افسردگی مردم و فروپاشی چهارچوب‌های اخلاقی در جامعه هزینه به‌مراتب بالاتری دارد. اگر مردم افسرده و نگران باشند، بالاخره روزی کارد به استخوانشان می‌رسد، آن‌وقت دیگر هرچقدر نارضایتی داشته باشند یا فریاد بزنند، حق دارند.

مردمی که نتوانند معیشت روزانه‌شان را تامین کنند، عصبانی می‌شوند و ممکن است حتی دست به خشونت هم بزنند، چون راه دیگری برایشان باقی نمانده است. این بدان معنا نیست که لزوماً سطل آشغال آتش بزنند یا به خیابان بیایند و رفتار خشونت‌آمیز انجام دهند، بلکه به این معناست که خشم‌های فروخورده، می‌تواند ابعاد روانی فردی نیز به‌جا بگذارد و عواقب خطرناک به‌دنبال داشته باشد. برای مثال فرض کنید، فردی کارمند ساده‌ای باشد که تامین معاش او از طریق حقوق کارمندی تامین می‌شود. اکنون او در شرایط تورمی مجبور است با شیوه‌های دیگر، درآمد بیشتری کسب کند که حداقل بتواند از پس تامین هزینه‌های معیشت خانواده‌اش بر بیاید. با افزایش مداوم و تشدید تورم، درآمدهایش کفاف هزینه‌هایش را نمی‌کند و در نتیجه باید دوباره دنبال درآمد بیشتری باشد.

استیصال و درماندگی در تامین درآمد بیشتر، ممکن است او را وارد سیکل معیوبی کند که درنهایت وادار به کسب درآمد نامشروع شود. آن‌وقت آن درآمد نامشروع، هزاران رفتار معیوب دیگر را به‌دنبال دارد.

به گفته این فعال سیاسی، دین اسلام 1400 سال پیش تاکید کرده که «فقر» همسایه «کفر» است. تاکیدی که کاملاً جنبه روانشناسانه دارد. برای کسانی که بر این باورند که تحریم نعمت است، می‌توان نمونه تاریخی آورد. مسلمانان در صدر اسلام سه سال در حصر اقتصادی بودند که آن دوره زمانی به دوران شعب ابی‌طالب مشهور است. شما روایتی تاریخی بیاورید که از پیامبر اسلام یا اهل بیت یا معصومان بعد از ایشان نقل کرده باشند که سه سال محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب، برکت و نعمت بود. در آن دوران کفار برای اینکه بتوانند اسلام را مهار کنند، مسلمانان را در محاصره اقتصادی و سیاسی قرار دادند اما کسی از ویژگی نعمت بودن و برکت بودن آن دوران سخت، یاد نکرد.

به همین دلیل هیچ‌کسی جز کاسبان تحریم از تحریم استقبال نمی‌کنند. فرض را بر این بگذارید که مردم به هیچ وجه در مقابل دغدغه‌های اقتصادیشان، اعتراضاتشان به خشونت کشیده نشود. ولی به‌هرشکل، احوالات و عزت انسان‌ها در مواجهه با پدیده تورم از بین می‌برد. بنابراین اگر از دیدگاه برخی مذاکره یا رفع تحریم عزت جامعه را از بین می‌برد، با فقر و مشکلات اقتصادی حتماً عزت جامعه بیشتر از اینها به ذلت تبدیل می‌شود.

فرونشست اقتصاد

متاسفانه دامنه و شدت تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها مواجه است و بیشتر هم می‌شود، تاثیر بسیاری بر افزایش نارضایتی‌ها دارد. میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: تحریم‌هایی که در سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شده‌اند، عامل اصلی افت مستمر رشد اقتصادی‌اند. اگر نخبه‌ترین اقتصاددانان و سیاستمداران یا افرادی که سوابق درخشان حکمرانی در کشورهای توسعه‌یافته دارند را به ایران بیاوریم و اختیار کامل برای تغییرات را به آنها بدهیم، تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند، تغییر بنیادین نمی‌تواند انجام گیرد.

به عبارت دیگر روند فرونشست اقتصاد ایران مشابه فرونشست ساختمانی است که مدام از سقف و دیوار آن ریزش انجام می‌شود. ما در اقتصاد با همین فرونشست مواجهیم و این روند تا زمانی که تحریم‌ها برقرار باشد ممکن است تداوم یابد. به همین دلیل است که توانمندترین افراد داخلی یا خارجی هم اگر زمام اقتصاد را در دست بگیرند، فقط می‌توانند سرعت فاجعه را کاهش دهند. تجربه جهانی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، افراد توانمند بعید است در شرایط سخت تحریم اقتصادی، بتوانند فرونشست را متوقف کنند، زیرا اصلاح وضع اقتصادی به ستون فقرات آن برمی‌گردد که گره اصلی آن، رفع تحریم‌هاست.

به باور این تحلیلگر اقتصادی، تحریم‌هایی که در این سال‌ها بر اقتصاد ایران اعمال شده، مانع جدی در توسعه و پیشرفت کشور بوده‌اند. به باور او، دامنه و شدت تحریم‌ها تاثیر قابل‌توجهی در کشورهای همسایه و اطرافمان داشته‌اند. به واسطه تحریم‌ها، سرمایه فیزیکی و انسانی بسیاری از کارآفرینان، متخصصان و مردم ایران در سال‌های گذشته روانه بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس یا ترکیه شده‌اند. حتی در بسیاری اقتصادها همانند امارات یا ترکیه نقش سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی در رونق اقتصادی آن کشورها در سال‌های گذشته معنادار است.

واقعیت این است، تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد و متاسفانه رو‌به افزایش نیز هست، اتفاقات بدتری در اقتصاد ممکن است بیفتد. برای مثال فرض کنید مشکلات تولید نفت‌وگاز (ستون جدی اقتصاد کشورمان) به واسطه نبود تکنولوژی روز برای اکتشاف، استخراج یا نگهداری ناشی از تحریم‌ها مُدام بیشتر می‌شود. اگر همین تحریم‌ها تا چهار سال دیگه نیز تداوم یابد، بعید نیست که امکان صادرات نفت ایران صفر شود. دیگر در آن زمان اقتصاد ایران نه به دلیل تحریم بلکه به این دلیل که دیگر امکان تولید به اندازه صادرات وجود ندارد، با بحران‌های جدی مواجه می‌شود.

هاشم‌خانی، مشکل جدی اقتصاد را در شرایط کنونی نبود سرمایه‌گذاری می‌داند. حتی برای اینکه بخشی از تجهیزات را از کشورهای دیگر بتوانیم بخریم، مشکل داریم. از این لحاظ که اوضاع عمومی وقتی به واسطه تحریم‌ها بد است و متخصصان صنایع نفت‌وگاز یا بسیاری از عرصه‌ها در صف مهاجرت از ایران هستند، مگر به این راحتی، نیروی انسانی جایگزین می‌شود. متخصص حوزه نفت و گاز یا متخصص صنعت را به‌سادگی نمی‌شود جایگزین کرد. درحالی‌که که صدها و هزاران متخصص خبره نفت‌وگاز در این سال‌ها، در ایران تخصص کسب کردند، اما اکنون در صف مهاجرت‌اند.

بنابراین اگر تا سال 1408، تحریم‌ها به‌طور جدی تداوم پیدا کند، احتمالاً دیگر کشورمان اصلاً نفتی برای صادرات ندارد. اقتصاد ونزوئلا که بزرگ‌ترین ذخایر نفت دنیا را دارد، تحریم‌هایی مشابه اقتصاد ایران داشت، اما بعد از این‌همه سال تحریم، نیکلاس مادورو حذف شد و جانشین او بر مسند نشسته است. در نتیجه، ونزوئلای امروز، مستقل از تحریم‌ها امکان صادرات نفت ندارد. نفتی که استخراج می‌کند حداکثر به اندازه مصرف مردم در داخل است. مورد بعدی از نگاه این کارشناس اقتصادی، رانت و فساد عظیمی است که به واسطه تحریم‌ها در داخل اقتصاد شکل می‌گیرد و آن فرونشست اقتصادی است که بسیار اثرگذار بوده است.

اثر تحریم‌ها

به گفته میثم هاشم‌خانی، در حوزه مدیریتی و سیاست‌گذاری، شفافیت، هماهنگی میان نهادها و اعتمادسازی با مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. اعتماد عمومی به توان دولت برای مدیریت بحران‌ها، نقش اساسی در کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی دارد. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های واقع‌بینانه، کنترل بازارها و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را اجرایی کند، می‌توان احتمال فروپاشی‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد. به گفته او، اگر خواهان حل مشکلات و یافتن راهی برای جلوگیری از بروز و وقوع مسائل حاد در آینده هستیم، باید امروز تصمیم بگیریم که کمربندهای مالی نظام حکمرانی را سخت و سفت ببندیم.

به دیگر سخن، همه اجزای نظام حکمرانی، همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های درون و بیرون دولت، باید شرایط کشور و دولت و مردم را درک کرده و با پذیرش مسئولیت ملی در این برهه تاریخی، به تدوین بودجه‌ای کمک کنند که مبتنی بر حل مسئله و عبور از چالش‌ها باشد، نه ادامه وضع موجود و مزمن ‌شدن چالش‌ها. اگر کمپانی‌های غول‌پیکری همانند اپل یا سامسونگ هم به ایران بیایند حداکثر شاید سه تا چهار سال می‌توانند دوام بیاورند، زیرا درنهایت مجبور می‌شوند به شرکت بسیار کوچکی در کشورمان تبدیل شوند. به هر حال تا زمانی که تحریم‌ها در اقتصاد ایران حضور دارند، بعید است یک شرکت یا اقتصاد دیگری از جهان بخواهد با ایران وارد تعامل جدی شود.

نکته دیگری که به باور هاشم‌خانی در این میان باید مدنظر قرار گیرد و واردات و صادرات ایران را دچار مشکل کرده، موضوع فرآیندهاست. برای مثال مدت‌زمانی که یکی از صنایع برای کسب‌وکارش نیاز دارد مواد اولیه را وارد کند، به حدی این روند طولانی و سخت می‌شود که درنهایت باید هزینه‌های اضافی برای آن پرداخت شود و با تامین پرنوسان در این زمینه روبه‌رو هستیم. بسیاری از اوقات تجار و صاحبان صنایعی را می‌بینیم که اعلام می‌کنند چند ماه پیش مبلغ واردات ماده اولیه موردنظرشان را به مجموعه‌ای که ادعا کرده ماده اولیه را وارد می‌کند، پرداخت کرده‌اند، اما هنوز فرآیند آن کامل نشده و به‌دست آنها نرسیده است. بسیاری اوقات کارخانه‌ای برای تامین محصولی 20 ماده اولیه نیاز دارد که 18 مورد آن در داخل وجود دارد، اما همان دو مورد باقی مانده که باید از خارج وارد شود، با روند کُند، گران و کیفیت پایین به‌دست تولیدکننده می‌رسد.

همین چرخه با شرایط دیگری بر صادراتمان تاثیر گذاشته است. به کرات صادرکنندگانی را دیده‌ایم که محموله صادراتی‌شان را ارسال کرده‌اند، اما به واسطه تحریم‌ها و سوءاستفاده طرف مقابل نتوانسته‌اند بخش عمده پولشان را دریافت کنند یا اینکه مجبور شده‌اند با چانه‌زنی، قیمت کالایشان را ارزان‌تر از کالای صادراتی بفروشند. تمام این موانع و مشکل‌ها در حقیقت مسائلی‌اند که منشأ و ریشه‌های آن به تحریم‌ها برمی‌گردد و حتی اگر بهترین، ناب‌ترین، عملی‌ترین و منطقی‌ترین برنامه‌های اقتصادی را اجرایی کنیم، حداکثر می‌تواند قدرت فرونشست ساختار اقتصادی را کُند کند و یا سرعت آن را کاهش دهد. بر همین اساس اثر تحریم‌ها به هیچ وجه قابل‌مقایسه با دیگر موارد نیست.

توان محدود

هاشم‌خانی با تاکید بر اینکه باید توجه شود که دولت هم از تحریم ضربه بزرگی دریافت می‌کند و همین تحریم‌ها مدام توان دولت را از نظر توان مالی کاهش داده و توان دولت را هم محدود می‌کند، بر این باور است، که بارها دیده شده که دولت‌ها در سال‌های گذشته به‌دنبال تقویت قدرت خرید مردم بوده‌اند، اما درنهایت شاهد آن هستیم که یکسری اقدامات تکراری و مشخص را انجام می‌دهند.

به عبارت دیگر طی 15 سال گذشته هر زمان که دولت، مجلس و حتی وزرای اقتصاد اعلام کردند که به‌دنبال ترمیم قدرت خرید مردم هستند، درنهایت این روند از سه یا چهار آیتم خاص خارج نبوده یا در واقع دلار سوبسیدی، ارز ترجیحی و... را وارد معادله کردند. در واقع گفته شد که فلان کالای خاص، فلان محصول خاص را با ارز ترجیحی عرضه می‌کنیم یا برای مثال، وام‌های کم‌بهره به صنایع و مردم پرداخت می‌کنیم یا حتی بحث استخدام مردم در شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی مطرح بوده و حالا هم موضوع کالابرگ و پرداخت نقدی مطرح بوده است. به عبارت دیگر تقریباً 90 درصد برنامه‌های حمایت از قدرت خرید مردم در 15 سال گذشته همین بوده و کمابیش قبلاً هم، همین بوده است.

به باور این کارشناس اقتصادی، تفاوت این روند با گذشته در این است که در ایام گذشته، شرایط حساس و سخت نداشتیم و دولت هم دستش باز بود، به همین دلیل مردم هم کمتر تحت تاثیر مشکلات و فشارهای اقتصادی بودند. در شرایط کنونی اگر قرار باشد که اقتصاد با چنین روندی تداوم داشته باشد و نخواهیم اوضاع اقتصادی را حل‌وفصل کنیم، درنهایت تنها یک برنامه کمونیستی را می‌توانیم اجرایی کنیم. در اقتصاد ایران قبل از تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی، همزمان چند قیمت برای دلار داشتیم و در هیچ اقتصادی در دنیا چنین موضوعی را نمی‌بینیم. مگر در کره‌شمالی که محیط آن کاملاً بسته است و از جزئیات اقتصاد در آنجا اطلاع نداریم. بنابراین واقعاً نمی‌توان سه یا چهار اقتصاد را در دنیا پیدا کرد که این حجم عظیم از فساد را در قالب دلار با نرخ‌های مختلف داشته باشند. هاشم‌خانی تعدد نرخ‌ها را در بازارها به‌ویژه بازار ارز ناکاراترین، پرفسادترین و سوپر کمونیستی‌ترین برنامه در سالیان گذشته می‌داند که به باور او، از هر 100 واحد پولی که دولت به این امر اختصاص می‌دهد، ممکن است 80 واحد آن به فساد، حیف‌ومیل و هدر رفت منابع تبدیل شود.

برنامه پول‌پاشی

به گفته هاشم‌خانی، اگر دولت 100 واحد مذکور را در قالب کالابرگ به مردم ارائه دهد، شاید 30 واحد حیف‌ومیل شود و اگر این یارانه به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود، تقریباً حیف‌ومیلی اتفاق نمی‌افتد و تا حد زیادی هم از بروز فساد جلوگیری می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا وقتی پولی به مردم پرداخت می‌شود، اوضاع و قدرت خرید آنها بهتر می‌شود؟ پاسخ آن قطعاً خیر است. چرا که وضع معیشت او در آینده بدتر می‌شود. البته سیاست‌گذاران به‌دنبال این هستند که این اقدامات را انجام دهند که اوضاع به سمت بدتر شدن پیش نرود، اما به نظر می‌رسد نتیجه این وضع برعکس است. این وضع دقیقاً همانند زمانی است که سوار پله‌برقی با سرعت بالا هستید و به واسطه تصمیم‌های اتخاذشده به سمت پایین حرکت می‌کنید.

شما در این وضع تلاش می‌کنید با تمام توان به بالا بروید و سرعت پایین آمدن خودتان را کاهش دهید. بر این اساس اگر در این شرایط بخواهیم میان پرداخت نقدی به مردم یا کالابرگ یا دلار سوبسیدی گزینه‌ای را انتخاب کنیم، طبیعتاً پرداخت نقدی منطقی‌تر و کم فسادتر است. با توجه به وضع فعلی، راه‌حل‌های کم‌فایده و کم‌اثر این است که تمام سوبسیدهایی که در قالب غیرنقدی می‌پردازیم به پرداخت نقدی تبدیل کنیم.

به باورم این سازوکار می‌تواند کاراتر باشد. راه‌حل میان‌مدت در اقتصاد برای برون‌رفت از این وضع هم، رفع گره دیپلماسی است و فکر نمی‌کنم هر مجموعه توانمندی که بخواهد راهبری اقتصاد را در دست بگیرد، به موضوع دیگری غیر از باز شدن گره‌ها در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بیندیشد.

از دید هاشم‌خانی در شرایط کنونی برخی بحث آزادی اقتصادی را مطرح می‌کنند که از دید او کاملاً واضح است که این موضوع منافع وسیعی برای عامه مردم دارد. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید، کاملاً واضح است که اقتصاد آزاد شغل بیشتری تولید می‌کند و کارآفرینان داخلی و حتی کارآفرینان خارجی مایل به سرمایه‌گذاری بیشتر و هدفمند هستند. به همین دلیل است که آزادی اقتصادی می‌تواند چرخه تولید و صادرات را هم سروسامان دهد. نکته مهم این است که اگر همین حالا هم آزادترین، رقابتی‌ترین و کم‌دخالت‌ترین اقتصاد روز دنیا به معنای دخالت دولت را داشته باشیم، تا زمانی که تحریم باشیم، بعید است اتفاق خاصی رخ دهد و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در صنایع مختلف انجام شود. در شرایط تشدید دامنه و اثر تحریم‌ها بعید است اشتغال‌زایی بیشتر به سمت رونق صنعت و صادرات صورت بگیرد.