آنچه در بازار کار دیده نمیشود | چند باور عمومی غلط درباره اشتغال | چه کسی مسؤول ایجاد شغل است؟
به گزارش اقتصادنیوز، یکی از باورهای عمومی رایج و در عین حال تقلیلگرایانه، تلقی دولت به عنوان یک نهاد کارآفرین و مولد مستقیم اشتغال است. این باور که اغلب در گفتمانهای پوپولیستی و سوسیالیستی بازتولید میشود، با نادیده گرفتن مبانی علم اقتصاد، به ویژه مکانیزمهای پیچیده تخصیص منابع و هزینههای فرصت، به سیاستهایی میانجامد که در بلندمدت نه تنها به بهبود پایدار بازار کار کمک نمیکنند، بلکه ساختار اقتصاد یک کشور را نیز دچار اختلال میکند.
اطلاعات پراکنده است
اشتغال نه یک متغیر مستقل و قابل مهندسی از سوی بوروکراسی دولتی، بلکه یک متغیر وابسته و محصول فرعیِ پویاییِ بازار، انباشت سرمایه و رشد واقعی اقتصاد است. خطای معرفتشناختی در مداخله دولت برای ایجاد شغل، ریشه در نادیده گرفتن این واقعیت دارد که اطلاعات مورد نیاز برای تخصیص بهینه منابع انسانی و سرمایهای، به صورت متمرکز در اختیار هیچ نهاد برنامهریزی نیست.
قیمت سیگنال میدهد
بازارها از طریق سیستم پیچیدهای از سیگنالهای قیمتی، اطلاعات پراکنده و ترجیحات متغیر میلیونها کنشگر اقتصادی را به صورت لحظهای پردازش میکنند. هنگامی که دولت از طریق تزریق اعتبارات مصنوعی یا استخدامهای دستوری تلاش میکند فراتر از این نظم خودجوش به ایجاد اشتغال بپردازد، در واقع سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و نیروی کار را به سمت بخشهایی هدایت میکند که فاقد توجیه اقتصادی و تقاضای واقعی مصرفکنندگان هستند. این فرآیند، تخصیص نامطلوب منابع را به همراه دارد که در نهایت، با پایان یافتن اعتبارات تزریقی و نمایان شدن واقعیتهای بازار، به تعدیل نیروهای گسترده و بیکاری ساختاریِ عمیقتری منجر خواهد شد.
جابهجایی غیربهینه منابع
از سوی دیگر، منابع مالی دولت برای ایجاد مشاغل از خلاء نشأت نمیگیرد؛ این منابع الزاماً از طریق مالیاتستانی، استقراض از بازارهای مالی یا انبساط پولی تامین میشوند. بنابراین، هر شغلی که در بخش عمومی یا با یارانههای دولتی ایجاد میشود، به قیمت از بین رفتن یا عدم ایجاد مشاغل در بخش خصوصی تمام میشود. به عبارت دیگر، دولت منابع مالی و سرمایهای را از بخش خصوصی که تحت انضباط سختگیرانه سود و زیان و الزامات کارایی عمل میکند، خارج کرده و به نهادهایی منتقل میسازد که فاقد چنین مکانیزمهای بازخوردیِ کارآمدی هستند. نتیجه این جابجایی منابع، کاهش بهرهوری کل عوامل تولید و در نتیجه، کند شدن موتور اصلی ایجاد ثروت است.
آنچه دیده نمیشود
تلاش برای کاهش نرخ بیکاری به سطحی پایینتر از نرخ طبیعی آن از طریق سیاستهای انبساطی، تنها در کوتاهمدت و با تکیه بر پدیده توهم پولی موفق به نظر میرسد. در بلندمدت، با تطبیق انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی، این سیاستها تنها به تورمهای فزاینده و بیثباتی اقتصاد کلان میانجامند؛ پدیدهای که با تخریب قدرت خرید و ایجاد نااطمینانی در فضای کسبوکار، افق برنامهریزی را مخدوش کرده و سرمایهگذاری خصوصی را به شدت محدود میسازد. به عبارت دیگر، تنها اثر کوتاه مدت سیاستهای مداخله جویانه دیده میشود و اثر بلندمدت آنها دیده نمیشود.
علم اقتصاد چه میگوید؟
علم اقتصاد میگوید که ثروت و اشتغال واقعی تنها از طریق نوآوری، انباشت سرمایه و مبادله آزادانه در یک بستر نهادی باثبات که حافظ حقوق مالکیت و حاکمیت قراردادها باشد، خلق میشود. به عبارت دیگر علم اقتصاد به ما نشان میدهد که محل تولید شغل، بنگاه است.
وظیفه دولت، مهندسی متمرکز بازار کار و تصدیگری در تولید شغل نیست، بلکه محدود ماندن به تامین کالاهای عمومی و پاسداری از امنیت اقتصادی است تا کنشگران بازار بتوانند در یک تعامل آزاد و مبتنی بر بهرهوری، منابع را در بهینهترین حالت ممکن به کار گیرند و رشد اقتصادی پایداری را که یگانه ضامن واقعی اشتغالزایی است، محقق سازند.
ارسال نظر